كتاب الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي

ترجمة أبي حنيفة - خبر الواحد عند أبي حنيفة - ج: 1 - ص: 426

ويشترط أيضًا أن لا يكون مما تعمّ به البلوى, فإن عموم البلوى يوجب اشتهاره أو توافره، فإذا روي آحادًا فهو علة قادحة عنده، كحديث: "من مس ذكره فليتوضأ" ١، وقال غيره: كل ذلك غير لازم ولا قادح.

ويشترط أن لا يخالف القياس, وأن يكون روايه فقيهًا، فإن خالف القياس ولم يكن راويه فقيهًا فثالثها، في معارض القياس إن عرفت العلة بنصٍّ راجح على الخبر, ووجدت قطعًا في الفرع لم يقبل خبر الواحد المعارض للقياس, أو ظنًّا فالوقف وإلا قُبِلَ، مثال المعارض للقياس حديث الصحيحين: "لا تصروا الإبل ولا الغنم, فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها, إن شاء أمسك, وإن شاء ردها, وصاعًا من تمر" ٢ فردّ التمر بدل اللبن مخالف للقياس, فيما يضمن به من المتلف من مثله أو قيمته، انظر جمع الجوامع.

فإذا توفرت هذه الشروط في خبر الواحد ولو ضعيف السند٣ فإنه يأخذ به، ويقدّمه حتى على القياس، ولا يلتفت لسنده الخاص، ولا لكونه على وفق عمل أهل المدينة أو خلافهم، بل مشهورًا عند فقهاء العراق، فإذا لم يكن كذلك اعتبره شاذًّا, وذهب إلى القياس وترك الحديث ولو كان صحيحًا, أوعمل به أهل المدينة أجمع، وتقدَّمت لنا مقالة أبي يوسف صاحبه وردّ الشافعي لها آخر ترجمة السنة النبوية في القسم الأول من هذا الكتاب٤.

---

١ أبو داود "١/ ٤٦"، والترمذي "١/ ١٢٦"، كلاهما عن بسرة بنت صفوان، وللشيخ أحمد شاكر تعليق مسهب في تخريج الحديث في الترمذي، ورواه النسائي "١/ ٨٣"، ومالك في الموطأ "١/ ٤٢٢"، وابن ماجه "١/ ١٦١"، كلهم عن بسرة، وروي أيضًا عن أم حبيبة وأبي أيوب عند ابن ماجه.
٢ البخاري "٣/ ٩٢"، ومسلم "٥/ ٦" كلاهما عن أبي هريرة.
٣ قال المؤلف -رحمه الله: بأن كان من رواية مجهول بناء على أصله من أن المسلمين كلهم عدول حتى يثبت الجرح, ويأتي عن ابن سلطان ما يقيده.
٤ تقدم.