قال: والذي يظهر أن الاجتهاد المذهبي درجة واسعة تتفاوت بقوة التمكّن وضعفه, فبالاتصاف بأدنى درجاتها يدعيها, ومع اتساع الحفظ ومعرفة الأحاديث ربما يخيّل لصاحبها درجة الاجتهاد المطلق.
مع كون من فوقه في تمكن النظر وقوة التفقّه ومعرفة المذهب ومدراكه لا يدعي تلك الرتبة لعدم اتساعه في لحفظ ومعرفة الأحاديث, فهذا قاسم العقباني١، والمسناوي, والبجائي٢، من أهل المائة التاسعة، يصرحون ببلوغ درجة الاجتهاد، والإمام الشاطبي٣, والحفيد ابن مرزوق٤، ينفون ذلك عن أنفسهما، ومعلوم أنهم أقوى علمًا وأوسع باعًا من الذين ادعوها، فتأمَّل ذلك, هذا ما قاله في ترجمة أبي عمران المشذالي.
وقال في ترجمة عيسى بن الإمام عنه، إن ابن القاسم مجتهد المذهب فقط مقلد لمالك, وأما اجتهاده في بعض المسائل فإمَّا من باب تجزء الاجتهاد، كما أن المجتهد المطلق قد يقلد غيره في بعض المسائل، وأطال في ذلك بأدلة لاتفيد ظنًّا فضلًا عن اليقين، وبعضها ينقض بعضًا، والإنصاف أن ابن القاسم خالف مالكًا في مسائل كثيرة قبلها منه من بعده, ولم ينكرو عليه, بل أخذوا بقوله, وتركوا قول الإمام وأصحابه في كثير من المسائل، وذلك دليل الاجتهاد المطلق المنتسب لا المستقبل, إما يقينًا أو ظنًّا, ولولا توفر شروط الاجتهاد فيه ما قبلوا منه مخالفة الإمام.
نعم إن ابن القاسم كان منتسبًا لمالك متبعًا له في كثير من قواعد مذهبه, مفتيًا على مقتضاها, إما وافق نظره نظر الإمام, وإما قلده بناء على تجزء الاجتهاد, وهو الأصح.
وشروط الاجتهاد ليست بمتعذرة في مثل الإمام ابن القاسم, بل ادعاها مَنْ هو دونه بمراحل، ووجدت في تلاميذ تلاميذه, ومن لازم مالكًا سنين "٢٠" كيف لا يدرك رتبة الاجتهاد، وقد صرَّح الحنفية بأن محمد بن الحسن، وأبا يوسف،
١ قاسم بن سعيد العقباني التلمساني، نيل الابتهاج "٢٢٣".
٢ أبو موسى عرمان المشذالي البجائي، نيل الابتهاج "٢١٥".
٣ إبراهيم بن موسى، صاحب الموافقات والاعتصام.
٤ محمد بن أحمد بن محمد، نيل الابتهاج "٢٩٣".
