كتاب الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي

القسم الثالث: في الطور الثالث للفقه وهو طور الكهولة - الاختلاف في مظنة الاتفاق - ج: 2 - ص: 55

واردة، وكل أخذ بما صح في بلده، فجاء من بعده، فرجحوا أو اختاروا، ثم ضيقوا ومنعوا، لكن هناك فروع يصرح هذا الإمام بمنع ما يوجبه أو يجوزه الآخر، وذلك مرجعه الاجتهاد والرأي، وجله يرجع إلى اختلاف الأحاديث، أو عدم وضوح دلالة النصوص، فتختلف الأنظار في فهمها وكل هذه الأجوبة لا تزيل الحيرة والاستغراب، ولو شاء الله ما اختلفوا، ولكن الله يفعل ما يريد.