للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بعضُه (١). وإن قُدِّر أن أبا سعيد وغيره أراد معنًى باطلًا فذلك المعنى مردود كائنًا مَن كان قائلُه.

ولما جرت (٢) بالديار المصرية من محنة هؤلاء الجهمية (٣) ما قد عرفه الناس، وظهر مذهبهم، وما قاله هذا وأمثاله= حدثني بعض الأكابر الذين لهم قدرٌ ومنزلة معروفة: أن النصارى لمَّا سمعوا هذا جعلوا يقولون: يا مسلمين أنتم أنكرتم علينا قولنا: إن المسيح هو الله، وهؤلاء شيوخكم يقولون: إن الله هو أبو سعيد الخرَّاز، فنحن خيرٌ منكم! !

ولقد صدق مَن قال: إن قول النصارى خير مِن قول مَن قال: إن الله هو أبو سعيد الخرَّاز، ثم لم يقتصر على ذلك، بل قال: هو أبو سعيد الخراز، وغير ذلك من الأسماء المحدثات! !

ولهذا قيل لبعض أكابرهم: ما الفرق بينكم وبين النصارى؟ فقال: النصارى خصَّصوا (٤).


(١) قال السُّلمي: قيل إنه أول مَن تكلم في علم الفناء والبقاء.
(٢) بعده في (م): «من» وفوقها علامة التضبيب، ولا مكان لها، والنص بدونها مستقيم.
(٣) لعل المصنف يشير إلى ما جرى له في المجالس المعقودة للمناظرة في أمر الاعتقاد، وذلك بمقتضى ما ورد به كتاب السلطان من الديار المصرية لمَّا سعى إليه قومٌ من الجهمية والاتحادية والرافضة وغيرهم من ذوي البدع والأحقاد، وذلك في سنة (٧٠٥)، وقد شرح المصنف ما جرى في تلك المجالس في رسالة انظرها في «مجموع الفتاوى»: (٣/ ١٦٠)، وذكرها تلميذه ابن عبد الهادي في «العقود الدرية» (ص ٢٦٢ وما بعدها).
(٤) انظر «الفتاوى»: (٢/ ١٨٦، ٤٦٧ - ٤٦٨)، (٨/ ٢٥٨)، (١١/ ٢٤٢).