كتاب سلاسل الذهب

الكتاب الأول فى مباحث الكتاب - باب الأوامر والنواهى - ص: 201

[باب الأوامر والنواهى]

[مسألة]

القائلون بأن الأمر (١) صيغة. اختلفوا هل هى حقيقة فى العبارة مجاز فى المعنى، أو عكسه أو مشترك (٢)؟ خلاف. وأصله الخلاف فى الكلام هل هو حقيقة فى اللفظى، مجاز فى النفسى أو عكسه أو مشترك إذ الأمر من أفراده.

---

(١) الأمر هو القول الدال بالذات على اقتضاء فعل غير كف مدلول عليه بغير كف، ومرادفه على وجه العلو.
وانظر ما قيل فى تعريفه فى: جمع الجوامع حاشية البنانى ١/ ٣٦٦، البحر المحيط للمؤلف ٢/ ٩٥، المعتمد ١/ ٤٩، العدة لأبى يعلى ١/ ٢١٤، البرهان لإمام الحرمين ١/ ٢٠٣، المستصفى ١/ ١٦٢، الاحكام للآمدى ٢/ ١٩٨، المنتهى لابن الحاجب ص ٦٥، الحدود للباجى ص ٥٢، المنهاج بشرحى الأسنوى والبدخشى ٢/ ٣، منتهى السول للآمدى ٢/ ٣، التعريفات للجرجانى ص ٣٧، المحصول ١/ ٢/ ١٩، التمهيد للأسنوى ص ٢٦٤، التبصرة ص ١٧، فواتح الرحموت ١/ ٣٦٧، نشر البنود ١/ ١٤٧، ومذكرة الدكتور عمر عبد العزيز القواعد الأصولية ص ١٠٩.
(٢) القول الأول: هو قول الجمهور والمعتزلة.
والثانى: لأكثر الأشاعرة، ونصره الغزالى، وإمام الحرمين.
والثالث: للقاضى الباقلانى، وقول عن الأشعرى مثل ما نقل عنهما فى الكلام، وقد تقدم.
وهناك قول رابع عن الأشعرى، وبعض أتباعه، وهو: التوقف. هذا بالنسبة للصيغة. أما بالنسبة للفظ الأمر فقد اتفق الأصوليون على أنه حقيقة فى القول الطالب للفعل مثال قولك: افعل وما يجرى مجراه.
واختلفوا فى إطلاق اسم الأمر على الفعل ونحوه كالشأن والصفة على مذاب:
أحدها: أنه حقيقة فى الكل. حكاه ابن برهان عن كافة العلماء، والقاضى =