وفى اصطلاح الأصوليين: هو المعنى الذى يسبق إلى فهم السامع من المعانى التى يحتملها اللفظ. الحدود للباجى ص ٤٣، التعريفات للجرجانى ص ١٤٣، العدة لأبى يعلى ١/ ١٤٠، المستصفى ١/ ١٥٠، ١٥٧، البرهان لإمام الحرمين ١/ ٣٢٨، فما بعدها، الأحكام للآمدى ٣/ ٧٢، المحصول ١/ ١/ ٣١٥، ١/ ٣/ ٢٢٩، شرح التنقيح ص ٣٧، جمع الجوامع حاشية البنانى ٢/ ٥٢، فواتح الرحموت ٢/ ١٩، والبحر المحيط للمؤلف ٣/ ٢٦٨. (٢) هو محمد بن أحمد بن أبى يوسف الهروى قاضى همذان، من الأئمة الفقهاء. من شيوخه: القاضى أبو عاصم العبادى. من تآليفه: الإشراف على غوامض الحكومات. توفى عام ٥٠٠، وقيل ٤٩٨ هـ. طبقات السبكى ٥/ ٣٦٥، تهذيب الأسماء ٢/ ٢٣٦. (٣) قال الرازى فى المحصول: إن الظاهر يمتاز عن النص امتياز العام عن الخاص، فجعل النص هنا قسمًا من أقسام الظاهر، وفى مبحث اللغات قسيمًا للظاهر حيث قال: فهذا القدر المشترك هو المسمى بالمحكم فهو جنس لنوعين: النص والظاهر. وقد نقل المؤلف فى البحر أن إمام الحرمين نقل عن الشافعى أنه كان يسمى الظاهر نصًّا. قال ابن برهان: ولعله لمح المعنى اللغوى، والنص لغة الظهور. . إلخ. وقال الباجى بعد تعريف الظاهر: ولا يدخل على هذا النص لقولنا: من المعانى التى يحتملها اللفظ، لأن النص ليس له غير معنى واحد وبذلك يتميز من الظاهر. =