للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مسألة (١)

يجوز أن يجعل الاسم علة للحكم كما قاله سليم فى التقريب، ونقله عن أكثر العلماء قال: وسواء فى ذلك المشتق كقولك: قاتل وسارق، والاسم الذى هو لقب كقولك: حمار وفرس (٢).

قال الشافعى فى بول ما يؤكل لحمه: لأنه بول يشابه بول الآدمى، ومن الناس من قال: لا يجوز أن نجعل الاسم علة مطلقًا (٣)، ومنهم من جوزه فى المشتق دون اللقب (٤).

وممن حكى الخلاف كذلك الشيخ أبو إسحاق فى اللمع (٥) أيضًا.

والخلاف يلتفت على أن العلل الشرعية أمارات أو موجبات.

فإن قلنا: أمارات فلا امتناع فى جعل الاسم علمًا على الحكم كالصفة.


(١) راجع المسألة فى: التبصرة ص ٤٥٤، المحصول ٢/ ٢/ ٤٢٢، اللمع ص ٥٥، البحر المحيط للمؤلف ٥/ ١٢٣، وقد تقدمت مسألة قريبة منها وهى مسألة: فى جريان القياس فى الأسماء المشتقة، فلتراجع، وانظر المعتمد ٢/ ٧٨٩.
(٢) وبه قال الشيرازى، ونقله ابن برهان، وابن الصباغ عن الشافعية، ونقله الباجى عن أكثر المالكية، وبه قال ابن السبكى، ونقله أبو الخطاب عن الإمام أحمد.
انظر التبصرة ص ٤٥٤ مع هامشها، المسودة ص ٣٩٣، جمع الجوامع حاشية البنانى ٢/ ٢٤٣ - ٢٤٤، ونشر البنود ٢/ ١٤٢.
(٣) حكاه الشيرازى فى التبصرة. وبه قال الرازى، وحكى عليه الاتفاق.
انظر التبصرة ص ٤٥٤، المحصول ٢/ ٢/ ٤٢٢، شرح التنقيح ص ٤١٠، والبحر المحيط ٥/ ١٢٣.
(٤) حكاه أبو إسحاق الشيرازى فى التبصرة. وبه قال القاضى عبد الوهاب، والسهيلى.
انظر التبصرة ص ٤٥٤، والبحر المحيط ٥/ ١٢٣.
(٥) انظر اللمع ص ٥٥، التبصرة ص ٤٥٤.

<<  <   >  >>