كتاب سلاسل الذهب

الكتاب الرابع فى القياس - مسألة - ص: 421

مسألة (١)

هل يلزم المسئول تعميم الجواب إذا كان السؤال عامًا؟ فيه قولان:

أحدهما: لا يلزمه (٢). لأنه قد يكون له غرض فى الاقتصار على البعض لأن جوابه فيه أظهر، أو لأنه لا يعلم حكم ما أمسك عنه فيجيب بقدر ما علم.

والثانى: يلزمه ذلك. وحكاه الجدليون عن الأستاذ أبى بكر بن فورك.

والخلاف ينبنى على مسألة أخرى وهى جواز الفرض (٣) للمجيب، فى جوازه قولان (٤). وصورة الفرض أن السؤال فى مسألة تقع فى فصول

---

(١) راجع المسألة فى: البرهان ٢/ ١٠٠٨ - ١٠٢٢، الإحكام للآمدى ٣/ ١١٤، المنتهى لابن الحاجب ص ١٤٤، العضد على المختصر ٢/ ٢٦٥ - ٢٦٦، روضة الناظر ص ١٨٨، المسودة ص ٤٢٥، البحر المحيط ٥/ ١٨١، ٣/ ٢٢٤، فتح الرحمن على لقطة العجلان ص ٦٦، تيسير التحرير ٤/ ١٣٥، الإبهاج ٣/ ١١٩، شرح الكوكب المنير ص ٣٤٤، فواتح الرحموت ٢/ ٣٣٩، إرشاد الفحول ص ٢٣٥، والمنهاج بشرحى الأسنوى والبدخشى ٣/ ٨٦.
(٢) وبه قال ابن قدامة، والمجد بن تيمية، وصححه المؤلف فى البحر.
انظر الروضة ص ١٨٨، المسودة ص ٤٢٥، البحر المحيط ٣/ ٢٢٤، شرح الكوكب ص ٣٤٤.
(٣) الفرض لغة: القطع والتقدير. والمراد به هنا: تخصيص بعض صور النزاع بالحجاج، قال المؤلف فى البحر: "واعلم أنه كثر فى عباراتهم الفرض والبناء من غير تحقيق، ومعناه: أن يسأل المستدل عامًا فيجيب خاصًا، مثل أن تكون المسألة ذات صور فيسأل السائل عنها سؤالًا لا يقتضى الجواب عن جميع صورها، فيجيب المستدل عن صورة أو صورتين منها، لأن الفرض هو القطع والتقدير، فكأن المستدل اقتطع تلك الصورة عن أخواتها. . ".
انظره ٣/ ٢٢٤، ٥/ ١٨١، النسخة الظاهرية، وانظر تعريف الفرض فى: جمع الجوامع حاشية البنانى ٢/ ٣١٠، وشرح الكوكب ص ٣٤٤، فتح الرحمن ص ٦٦، وتيسير التحرير ٤/ ١٣٥.
(٤) هما القولان المتقدمان. وهناك قولان آخران:
أحدهما: يجوز الفرض إن وقع فى طريق يشتمل عليه السؤال، وإذا لم =