كتاب سلاسل الذهب

الكتاب الثانى فى السنة - مسألة - ص: 332

مسألة (١)

رواية الحديث بالمعنى جائزة للعارف إذا لم يغير المعنى. ومنعه ثعلب وجماعة بناء على رأيه فى إنكار الترادف فى اللغة.

وفى المسألة تفصيل وخلاف طويل مذكور فى "كتابى الكبير" (٢) والمقصود ها هنا أن من فروع هذه المسألة أنه يجوز الاستدلال بالأحاديث على المسائل النحوية، فمنع ذلك أبو الحسن بن الضائع فى شرح الجمل تفريعًا على قولنا فى الأصول: تجوز الرواية بالمعنى، قال: وهذا هو السبب عندى فى ترك الأئمة كسيبويه وغيره الاستشهاد على إثبات اللغة بالحديث، واعتمدوا فى ذلك على القرآن، وصريح النقل عن العرب، ولولا تصريح العلماء بجواز النقل بالمعنى فى الحديث لكان الأولى فى إثبات فصيح اللغة النبى -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم-، لأنه -عليه الصلاة والسلام- أفصح العرب.

---

(١) راجع المسألة فى: الرسالة ص ٣٧٠، ٣٧٣، ٣٨٠ فما بعدها، المعتمد ٢/ ٦٢٧، اللمع ص ٤٤، التبصرة ص ٣٤٦، العدة ٣/ ٩٦٨، البرهان ١/ ٦٥٥، أصول السرخسى ١/ ٣٥٥، المستصفى ١/ ١٠٧، المنخول ص ٢٧٩، المحصول ٢/ ١/ ٦٦٧، الإحكام للآمدى ٢/ ١٤٦، الإحكام لابن حزم ١/ ٢٦٠، روضة الناظر ص ٦٣، تنقيح القصول ص ٣٨٠، شرح النووى لصحيح مسلم ١/ ٣٦، حاشية البنانى ١٢/ ١٧١، العضد على المختصر ٢/ ٧٠، المنتهى لابن الحاجب ص ٦٠، تيسير التحرير ٣/ ٩٧، الإبهاج ٢/ ٣٨٣، غاية الوصول ص ١٠٥، البحر المحيط ٤/ ٢٦٣، شرح الكوكب ٢/ ٥٣٠، تدريب الراوى ص ٣١١، فتح المغيث ٢/ ٢١٢، المسودة ص ٢٨١، فواتح الرحموت ٢/ ١٦٦، إرشاد الفحول ص ٥٧، ومذكرة الشيخ -رحمه اللَّه- ص ١٣٧.
(٢) لعله يقصد البحر المحيط، فإنه فصل هذه المسألة هناك، وذكر رأى ثعلب كما ذكره هنا. انظره ٤/ ٢٦٣ - ٢٦٩.