للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مسألة (١)

الاستثناء من الإثبات نفى، وعكسه خلافًا للحنفية.

وأصل الخلاف فى الاستثناء من الإثبات يلتفت على الخلاف النحوى فى أنك إذا فلت: قام القوم ألا زيدًا، هل الإخراج من الاسم أو من الحكم، أو منهما؟ فيه ثلاثة مذاهب:

أحدها: قول الكوفيين، والأخفش (٢): أن معناه الإخبار بالقيام عن القوم الذين ليس منهم زيد، وزيد مسكوت عنه لم يحكم عليه بقيام ولا بنفيه فيحتمل أنه قام وأنه لم يقم (٣).

والثانى: قول الفراء (٤) أنه لم يخرج زيد من القوم، وإنما أخرجت إلا وصف


(١) راجع المسألة فى المحصول ١/ ٣/ ٥٦، الإحكام للآمدى ٢/ ٤٥١، شرح التنقيح ص ٢٤٧، الاستغناء للقرافى ص ٥٤٩، وفيه بحث قيم. العضد على ابن الحاجب ٢/ ١٤٢، كشف الأسرار ٣/ ١٢٦، تيسير التحرير ١/ ٢٩٤، المسودة ص ١٦٠، التمهيد للأسنوى ص ٣٩٢، حاشية البنانى ٢/ ١٥، شرح الكوكب ٣/ ٣٢٧، الإبهاج ٢/ ١٥٩، البحر المحيط ٣/ ١٩٠، فواتح الرحموت ١/ ٣٢٦، إرشاد الفحول ص ١٤٩، والإيضاح لابن الحاجب ١/ ٣٧٧.
(٢) هو أبو الحسن سعيد بن مسعدة. فارسى الأصل، إمام فى اللغة.
من شيوخه: سيبويه.
من تلاميذه: الجرمى، والمازنى، والكسائى.
من تآليفه: معانى القرآن، والأوسط فى النحو، وكتاب القوافى.
توفى عام ٢١٥ هـ، وقيل غير ذلك.
وفيات الأعيان ٢/ ١٢٢، الفهرست ص ٨٣، البلغة للفيروزآبادى ص ٨٦، طبقات النحويين لابن قاضى شهبة ص ٧٢، والمدارس النحوية ص ٩٤.
(٣) نقل القرافى هذا الكلام عن الكسائى فى الاستغناء ص ٥٥٠، وانظر الإبهاج ٢/ ١٥٩.
(٤) هو أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد اللَّه. أعلم الكوفيين بعد الكسائى، رمى بالاعتزال. =

<<  <   >  >>