للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مسألة (١)

تخصيص العموم على قسمين:

أحدهما: أن يخرج منه مسمياته حتى لا يبقى إلا واحد أو أقل الجمع على الخلاف فيه. فالمشهور أن اللفظ يتناول ذلك الباقى على جهة المجاز إذا كان العام من صيغ الجمع.

وحكى القاضى أبو بكر فيه الاتفاق ولكن حكى المازرى عن أبى حامد الأسفرائينى (٢) أنه ذهب إلى أنه يبقى فى تناوله للواحد على الحقيقة.

الثانى: أن يخرج حتى لا يبقى منه أقل الجمع، فهل يبقى فى تناوله لأقل الجمع، فما زاد عليه على الحقيقة؟ هذا موضع الخلاف المشهور.


(١) راجع المسألة فى المعتمد ١/ ٢٨٢، التبصرة ص ١٢٢، اللمع ص ١٨، العدة ٢/ ٥٣٣، البرهان لإمام الحرمين ١/ ٤١٠، المستصفى ٢/ ٥٤، المنخول ص ١٥٣، أصول السرخسى ١/ ١٤٤، الإحكام للآمدى ٢/ ٣٣٠، المحصول ١/ ٣/ ١٨، شرح التنقيح ص ٢٢٦، المنهاج بشرح الأسنوى والبدخشى ٢/ ٨٦، المنتهى لابن الحاجب ص ٧٨، العضد على المختصر ٦/ ١٠٢، حاشية البنانى ٢/ ٥، المسودة ص ١١٥، الروضة ص ١٢٤، تيسير التحرير ١/ ٣٠٨، الإبهاج ٢/ ١٣٤، كشف الأسرار ١/ ٣٠٧، فواتح الرحموت ١/ ٣١١، شرح الكوكب ٣/ ١٦٠، البحر المحيط ٣/ ١٦٣، إرشاد الفحول ص ١٣٥، نشر البنود ٢/ ٢٣٧، والإحكام لابن حزم ٣/ ٤٧٧.
(٢) هو أحمد بن محمد بن أحمد الشيخ أبو حامد الأسفرائينى. انتهت إليه رئاسة الدين والدنيا ببغداد.
من شيوخه: ابن المرزبابى، والداركى، وعبد اللَّه بن عدى.
من تلاميذه: سليم الرازى.
من تآليفه: شرح مختصر المزنى، وكتاب فى أصول الفقه، والتعليقة الكبرى.
ولد عام ٣٤٤ هـ، وتوفى عام ٤٠٦ هـ.
طبقات السبكى ٤/ ٦١، ابن كثير ٢/ ١٢، تاريخ بغداد ٤/ ٣٦٨، ووفيات الأعيان ١/ ٥٥.

<<  <   >  >>