كتاب سلاسل الذهب

الكتاب الرابع فى القياس - مسألة - ص: 419

مسألة (١)

إذا كان الحكم فى الفرع منصوصًا فهل يستعمل فيه القياس؟

فيه خلاف. والأكثرون كما قاله فى المحصول (٢) على جوازه لجواز توارد الأدلة على مدلول واحد.

وأصل الخلاف أن النظر (٣) هل يضاد العلم (٤) بالمنظور فيه؟

فقالت المعتزلة: لا يجامعه ولا يضاده.

وقال أصحابنا: يضاده إذ من المستحيل طلب العلم بما هو عالم به، فعلى هذا إذا استدل على شىء بدليل ثم أريد الدلالة عليه بآخر فلا يصح النظر

---

(١) راجع المسألة فى: المعتمد ٢/ ٨٠٩، شفاء الغليل ص ٦٧٥، المستصفى ٢/ ٩٠، المحصول ٢/ ٢/ ٤٩٩، الإحكام للآمدى ٣/ ٣٦٣، روضة الناظر ص ١٦٧، المنتهى لابن الحاجب ص ١٢٤، العضد على المختصر ٢/ ٢٣٢، حاشية البنانى على المحلى ٢/ ٢٢٨، المنهاج بشرحى الأسنوى والبدخشى ٣/ ١٢٣، الإبهاج ٣/ ١٧٥، البحر المحيط ٥/ ٩٥، فواتح الرحموت ٢/ ٢٦٠، أصول السرخسى ٢/ ١٤٩ - ١٥٠، إرشاد الفحول ص ٢٠٩، تيسير التحرير ٤/ ٩٨، ونشر البنود ٢/ ١٢٨.
(٢) انظره ٢/ ٢/ ٤٩٩.
(٣) النظر فى اللغة: الانتظار ورؤية العين، والمقابلة.
وعند المتكلمين: التفكر والاعتبار فى المنظور فيه ليستدل به على جلال اللَّه وعظمته.
وفى اصطلاح الأصوليين: الفكر الموصل إلى ظن حكم أو علم.
انظر التعريفات للجرجانى ص ٢٤١، اللمع ص ٣، شرح التنقيح ص ٤٢٩، إرشاد الفحول ص ٥، نشر البنود ١/ ٥٩، والعدة لأبى يعلى ١/ ١٨٣.
(٤) العلم: معرفة المعلوم على ما هو به. أو هو: الاعتقاد الجازم المطابق للواقع. انظر: الحدود للباجى ص ٢٤، التعريفات للجرجانى ص ١٥٥، العدة ١/ ٧٦، المعتمد ١/ ١٠، المفردات للراغب ص ٣٤٨، المسودة ص ٥٧٥، فتح الرحمن لزكريا الأنصارى ص ٤١، إرشاد الفحول ص ٤، ونشر البنود ١/ ٦١.