للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مسألة (١)

المرسل (٢). قبله مالك وأبو حنيفة (٣)، ورده الشافعى والقاضى أبو بكر والجمهور (٤).


(١) راجع المسألة فى: الرسالة ص ٤٦١، المعتمد ٢/ ٦٢٨، التبصرة ص ٣٢٦، العدة ٣/ ٩٠٦، البرهان ١/ ٦٣٢، المستصفى ١/ ١٠٧، المنخول ص ٢٧٢، المحصول ٢/ ١/ ٦٥٠، الإحكام للآمدى ٢/ ١٧٧، روضة الناظر ص ٦٤، المسودة ص ٢٥٠، المنتهى لابن الحاجب ص ٦٤، المنهاج بشرحى الأسنوى والبدخشى ٢/ ٢٦٤، الإبهاج ٢/ ٣٧٦، حاشية البنانى ٢/ ١٦٨، العضد على المختصر ٢/ ٧٤، البحر المحيط ٤/ ٢٩٣، فتح المغيث ١/ ١٢٨، تدريب الراوى ص ١١٧، تيسير التحرير ٣/ ١٠٢، شرح الكوكب ٢/ ٥٧٤، فواتح الرحموت ٢/ ١٧٤، نشر البنود ٢/ ٦٠، ومذكرة الشيخ -رحمه اللَّه- ص ١٤١.
(٢) المرسل فى اللغة: مأخوذ من الإطلاق، فكأن المرسل أطلق الإسناد.
وفى اصطلاح أهل الأصول والفقه: هو قول غير الصحابى: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم-: كذا بإسقاط الواسطة بينه وبين النبى -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم-، أو هو رواية التلميذ عن شيخ شيخه.
وعند المحدثين: قول التابعى: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم-: كذا، أو قول التابعى الكبير خاصة عند بعضهم.
انظر المصباح المنير ١/ ٣٤٧، التعريفات للجرجانى ص ٢٠٨، وانظر المراجع السابقة.
(٣) وهو قول الإمام أحمد فى أشهر قوليه، وأبى هاشم، والآمدى. ونقله الشيرازى عن المعتزلة.
(٤) وبه قال الإمام أحمد فى رواية، وأهل الظاهر، وأبو زرعة الرازى، وأبو حاتم، وابن القطان، واختاره الرازى، والغزالى.
وهناك أقوال فى المرسل منها: أنه يقبل إذا كان المرسل من القرون الثلاثة الأولى، ولم يعرف عنه الرواية عن غير ثقة، وهو قول الجصاص والسرخسى. =

<<  <   >  >>