كتاب سلاسل الذهب

الكتاب الرابع فى القياس - مسألة - ص: 378

مسألة (١)

وهذا الخلاف فى أن العلة إذا كانت متعدية هل الحكم فى محل النص ثابت بالعلة أو بالنص؟ يلتفت على تفسير العلة كما قاله الغزالى فى شفاء الغليل، فإن أريد بها السبب الموجب للحكم الذى يقتضى إضافة عقلية كما فى العلل العقلية، فهذا يقتضى أن يقال: إن كانت منصوصة كالسرقة مثلًا جاز إضافة الحكم إليها سواء (٢) المتعدية والقاصرة وإن كانت مستنبطة بالظن فلا، لأن المضاف وهو الحكم مقطوع به، ويستحيل أن يكون المضاف إليه مظنونًا، وإن أريد بها الباعث على الحكم والداعى له فالحكم ثابت بالنص ما بنى على الحاجة كالإجارات لا خلاف فى جريان قياس الجزء منه على الجزء، وأما اعتبار غير ذلك الأصل بذلك الأصل مع جامع الحاجة (٣) فاختلفوا فيه.

فنقل فى البرهان عن معظم القائسين الامتناع منه (٤).

---

(١) راجع المسألة فى شفاء الغليل ص ٥٣٧ - ٥٤٦، المستصفى ٢/ ٩٩، الأحكام للآمدى ٣/ ٣٥٧ - ٣٥٨، المنتهى ص ١٣١، تيسير التحرير ٣/ ٢٩٤ - ٢٩٥، البحر المحيط ٥/ ٩٣ - ٩٤، وفواتح الرحموت ٢/ ٢٩٣.
(٢) فى الأصل (سوى).
(٣) انظر شفاء الغليل ص ٥٣٧ - ٥٤٠، وقد نقل المؤلف منه بالمعنى، والبرهان ٢/ ٩٢٧ - ٩٣١.
(٤) انظر البرهان ٢/ ٩٣٠ - ٩٣١.
ثم إن الخلاف فى هذه المسألة فى: حكم أصل القياس المنصوص عليه هل هو ثابت بالعلة أو بالنص؟ خلاف لفظى لا ثمرة له، وذلك لأن قول الشافعية: أن الحكم ثابت بالعلة لا يريدون به أن العلة معرفة له بالنسبة إلينا ضرورة أنها مستنبطة، وأنها لا تعرف دون معرفته، وإنما يريدون به أنها الباعثة على إثبات الحكم فى الأصل وأنها لأجلها =