كتاب سلاسل الذهب

الكتاب الرابع فى القياس - مسألة - ص: 370

التفصيل أصلهم فى التوبة، وهو من فروع التعديل والتجويز، وذلك أنهم قالوا: أمر بالقبائح ولا يتخصص، ولهذا لا تصح التوبة عندهم عن قبيح من الإصرار على آخر، ويصح التلبس بعبادة مع ترك أخرى، وهذا الأصل الذى قالوه لا طائل تحته.

واعلم أن الخلاف فى هذه المسألة يلتفت على أن النص على التعليل هل هو نص على التعميم أم لا؟ فمن قال: إنه نص على التعميم فليس الحكم عنده مأخوذًا من القياس، بل هو مأخوذ من النص فى جميع الصور، ولهذا قال به النظام (١) مع إنكاره القياس.

ومن قال بأنه ليس نصًا على التعميم كان الحكم عنده مأخوذًا بالقياس.

* * *

---

(١) هو أبو إسحاق إبراهيم بن سيار بن هانىء البصرى، كان ذكيًا قوى العارضة، وكانت دراسته مزيجًا مكونًا من آراء المعتزلة والفلاسفة الطبيعيين، ومذهب المانوية من المجوس، فتكون له من ذلك مذهب خاص متميز فى بعض المسائل عن مذهب المعتزلة، وقد رمى بالشعوبية وعداوة العرب.
من شيوخه: الخليل بن أحمد وأبو الهذيل العلاف.
من تلاميذه: الجاحظ وكان شيخًا لطائفة تنسب إليه.
من تآليفه: كتاب النكت الذى تكلم فيه على أن الإجماع ليس بحجة، وطعن فى الصحابة. ولد عام ١٨٥، وتوفى عام ٢٢١ هـ، وقيل: إنه تاب وقت موته.
لسان الميزان ١/ ٦٧، الحيوان للجاحظ ١/ ٣٤٣، والفتح المبين ١/ ١٤١.