فَوْقَهُ بِنِيَّةٍ، وَقَدْ اشْتَمَلَ هَذَا عَلَى أَرْكَانِهِ وَقَدْ أَشَارَ الشَّيْخُ إلَى أَحَدِهَا بِقَوْلِهِ: (وَلَا اعْتِكَافَ إلَّا بِصِيَامٍ) عَلَى الْمَشْهُورِ فَلَا يَصِحُّ مِنْ مُفْطِرٍ وَلَوْ لِعُذْرٍ، وَلَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الصَّوْمُ لِلِاعْتِكَافِ عَلَى الْمَذْهَبِ.
وَقَالَ ابْنُ الْمَاجِشُونَ وَسَحْنُونٌ: لَا بُدَّ مِنْ صَوْمٍ يَخُصُّهُ فَلَا يُجْزِئُ فِي رَمَضَانَ وَيَرُدُّهُ فِعْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَهُ فِي رَمَضَانَ.
(وَ) مِنْ شَرْطِ الِاعْتِكَافِ (أَنْ لَا يَكُونَ إلَّا مُتَتَابِعًا) مَا لَمْ يَنْذِرْهُ مُتَفَرِّقًا فَإِنْ نَذَرَهُ كَذَلِكَ لَمْ يَلْزَمْهُ التَّتَابُعُ.
ثُمَّ أَشَارَ إلَى رُكْنٍ آخَرَ بِقَوْلِهِ: (وَلَا يَكُونُ) الِاعْتِكَافُ (إلَّا فِي الْمَسَاجِدِ) فَلَا يَصِحُّ فِي الْبُيُوتِ وَالْحَوَانِيتِ وَنَحْوِهَا (كَمَا قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى {وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} [البقرة: ١٨٧] فَيَصِحُّ الِاعْتِكَافُ فِي أَيِّ مَسْجِدٍ كَانَ، وَلَوْ كَانَ غَيْرَ الْمَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ فِي أَيِّ بَلَدٍ كَانَ (فَإِنْ كَانَ بَلَدٌ) بِالرَّفْعِ عَلَى أَنَّ كَانَ تَامَّةٌ، وَبِالنَّصْبِ عَلَى أَنَّهَا نَاقِصَةٌ اسْمُهَا ضَمِيرٌ فِيهَا تَقْدِيرُهُ كَانَ هُوَ أَيْ اعْتِكَافُهُ فِي بَلَدٍ (فِيهِ
ــ
[حاشية العدوي]
الْمَسْجِدَ] أَيْ لَا بِقَيْدِ كَوْنِهِ مَسْجِدَ جُمُعَةٍ إلَّا أَنْ يُنْذِرَ أَيَّامًا تَأْخُذُهُ فِيهَا الْجُمُعَةُ، وَيُشْتَرَطُ فِي الْمَسْجِدِ أَنْ يَكُونَ مُبَاحًا فَلَا يَصِحُّ الِاعْتِكَافُ فِي مَسَاجِدِ الْبُيُوتِ وَلَا فِي الْكَعْبَةِ وَإِنْ جَازَ لَهُ دُخُولُهَا.
[قَوْلُهُ: لِلذِّكْرِ وَالصَّلَاةِ] أَيْ مِنْ كُلِّ قُرْبَةٍ قَاصِرَةٍ خَرَجَتْ الْقُرْبَةُ الْمُتَعَدِّيَةُ كَالِاشْتِغَالِ بِالْعِلْمِ الْغَيْرِ الْعَيْنِيِّ وَإِلَّا فَلَا يُكْرَهُ كِتَابَةُ الْمُعْتَكِفِ وَإِنْ مُصْحَفًا إنْ كَثُرَ لَا إنْ قَلَّ، فَخِلَافُ الْأَوْلَى فَقَطْ إلَّا أَنْ يَكُونَ فَقِيرًا فَيُبَاحَ لَهُ لِتَعَيُّشِهِ.
[قَوْلُهُ: يَوْمًا فَمَا فَوْقَهُ] الْفَاءُ لِمُجَرَّدِ الْعَطْفِ إلَّا أَنَّهُ يَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ يَوْمًا فَقَطْ وَلَيْسَ كَذَلِكَ، وَيُمْكِنُ جَرَيَانُهُ عَلَى قَوْلٍ حَكَاهُ الشَّيْخُ أَبُو الْحَسَنِ الصَّغِيرُ: مَنْ نَذَرَ اعْتِكَافَ يَوْمٍ لَمْ يَلْزَمْهُ غَيْرُهُ.
وَأَقُولُ: بَلْ يُمْكِنُ جَرَيَانُهُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ مِنْ حَيْثُ الصِّحَّةِ وَذَلِكَ أَنَّهُ يَصِحُّ إنْ دَخَلَ مَعَ الْفَجْرِ.
[قَوْلُهُ: وَقَدْ اشْتَمَلَ هَذَا عَلَى أَرْكَانِهِ إلَخْ] أَيْ الَّتِي هِيَ الْإِسْلَامُ وَالتَّمْيِيزُ وَكَوْنُهُ فِي مَسْجِدٍ وَكَوْنُ الْمَذْكُورِ ذِكْرًا وَصَلَاةً وَغَيْرَ ذَلِكَ وَالْكَفُّ عَنْ الْجِمَاعِ وَمُقَدِّمَاتِهِ، وَأَرَادَ بِالْأَرْكَانِ مَا تَتَوَقَّفُ حَقِيقَةُ الشَّيْءِ عَلَيْهِ وَإِلَّا فَهُوَ اللُّزُومُ الْمُقَيَّدُ بِتِلْكَ الْقُيُودِ [قَوْلُهُ: وَلَا اعْتِكَافَ إلَّا بِصِيَامٍ عَلَى الْمَشْهُورِ إلَخْ] وَقَالَ ابْنُ لُبَابَةَ: لَيْسَ مِنْ شَرْطِهِ الصَّوْمُ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ كَمَا ذَكَرَهُ ابْنُ نَاجِي: [قَوْلُهُ: وَلَوْ لِعُذْرٍ] أَيْ خِلَافًا لِمَنْ يَقُولُ: يَصِحُّ اعْتِكَافُ الشَّيْخِ الْكَبِيرِ الَّذِي لَا يَقْدِرُ عَلَى الصَّوْمِ وَضَعِيفِ الْبِنْيَةِ وَنَحْوِهِمَا.
[قَوْلُهُ: وَلَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الصَّوْمُ لِلِاعْتِكَافِ عَلَى الْمَذْهَبِ] أَيْ فَيَصِحُّ وَلَوْ فِي رَمَضَانَ.
[قَوْلُهُ: مَا لَمْ يُنْذِرْهُ مُتَفَرِّقًا] أَفَادَ أَنَّ الْمَتْنَ مَحْمُولٌ عَلَى صُورَتَيْنِ أَنْ يُنْذِرَ التَّتَابُعَ أَوْ يُطْلِقَ بِأَنْ يَقُولَ: لِلَّهِ عَلَيَّ اعْتِكَافُ شَهْرٍ مَثَلًا [قَوْلُهُ: فَإِنْ نَذَرَهُ كَذَلِكَ] أَيْ مُتَفَرِّقًا فَلَا يَلْزَمُهُ تَتَابُعُهَا، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ إذَا نَذَرَهُ مُتَفَرِّقًا وَأَطْلَقَ وَكَانَ عَشْرَةَ أَيَّامٍ مَثَلًا فَلَهُ أَنْ يَعْتَكِفَ عَشْرَ مَرَّاتٍ كُلُّ مَرَّةٍ بِلَيْلَةٍ وَيَوْمٍ، وَانْظُرْ هَلْ يَلْزَمُهُ التَّفْرِيقُ؟ وَأَمَّا لَوْ نَذَرَ صِيَامَ شَهْرٍ أَوْ سَنَةٍ مِنْ غَيْرِ اعْتِكَافٍ وَأَطْلَقَ لَا يَلْزَمُهُ تَتَابُعُهُ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ الِاعْتِكَافِ وَالصَّوْمِ أَنَّ الصَّوْمَ إنَّمَا يُفْعَلُ بِالنَّهَارِ، فَكَيْفَمَا أُتِيَ بِهِ بَرِئَتْ ذِمَّتُهُ، فَرَّقَهُ أَوْ تَابَعَهُ بِخِلَافِ الِاعْتِكَافِ يَسْتَغْرِقُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ فَكَانَ حُكْمُهُ يَقْتَضِي التَّتَابُعَ.
[قَوْلُهُ: إلَّا فِي الْمَسَاجِدِ] أَيْ الْمُبَاحَةِ فَلَا يَصِحُّ فِي مَسْجِدِ بَيْتِهِ وَلَا فِي مَسْجِدٍ مُحَجَّرٍ وَلَا فِي سَطْحِ الْمَسْجِدِ وَلَا فِي بَيْتِ قَنَادِيلِهِ وَلَوْ كَانَ الْمُعْتَكِفُ امْرَأَةً.
[قَوْلُهُ: فَيَصِحُّ الِاعْتِكَافُ فِي أَيِّ مَسْجِدٍ كَانَ] وَرَوَى ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ أَنَّ الِاعْتِكَافَ لَا يَكُونُ إلَّا فِي الْجَامِعِ وَهُوَ ضَعِيفٌ.
[قَوْلُهُ: وَلَوْ كَانَ غَيْرَ الْمَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ] خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ وَعَطَاءٍ فَقَدْ قَالَ الْأَوَّلُ: لَا اعْتِكَافَ إلَّا فِي ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ مَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَمَسْجِدِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ.
وَقَالَ عَطَاءٌ: لَا يَكُونُ إلَّا فِي مَسْجِدِ مَكَّةَ وَمَسْجِدِ الْمَدِينَةِ.
[قَوْلُهُ: فِي أَيِّ بَلَدٍ كَانَ إلَخْ] الظَّاهِرُ أَنَّهُ لَمْ يَقْصِدْ بِهِ رَدَّ قَوْلٍ كَاَلَّذِي قَبْلَهُ [قَوْلُهُ: أَيْ اعْتِكَافُهُ فِي بَلَدٍ] فِي هَذَا التَّقْدِيرِ شَيْءٌ؛ لِأَنَّ فِيهِ النَّصْبَ مَعَ حَذْفِ فِي وَهُوَ لَا يَنْقَاسُ فِي مِثْلِ ذَلِكَ، وَلَوْ جُعِلَ الِاسْمُ عَائِدًا عَلَى الْبَلَدِ وَلَفْظُ بَلَدٍ خَبَرًا مَوْصُوفًا بِقَوْلِهِ فِيهِ الْجُمُعَةُ فَيَكُونُ خَبَرًا مَوْطِئًا كَمَا صَرَّحُوا بِهِ فِي نَحْوِ: أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ مَا بَعُدَ فَإِنْ قُلْت: جُعِلَ الِاسْمُ عَائِدًا عَلَى الْبَلَدِ فِيهِ أَنَّهُ لَمْ يَتَقَدَّمْ إلَّا ذِكْرُ الِاعْتِكَافِ لَا الْبَلَدِ قُلْت: يُفْهَمُ مِنْ الْمَعْنَى أَيْ فَإِنْ كَانَ الْبَلَدُ الَّذِي فِيهِ الِاعْتِكَافُ بَلَدًا فِيهِ