للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

«الغنى» و «الشكور»، والثاني لم يوافق إلّا واحدة، وهي الصّبور فقال بل إنما في كل منهما صفة واحدة، وإنما الغنى فليس صفة للعبد أصلا ولو حاز (٤٤٢) الدنيا بحذا فيرها لأن الغنىّ هو الذي لا يحتاج إلى شيء، وهذا يصح أن يقال في حال كثرة أمواله واتساع مملكته أنه فقير وليس بغنى ولو لم يكن محتاجا إلّا إلى دوام ما فيه لكن في اتّصافه بالفقر، بخلاف «الشكور» فإنّه إذا اتصف به لم يصح أن يقال في تلك الحال إنه (٤٤٣) غير شاكر وكذا الصبر، فعلم أن الغنىّ ليس أعلى من الفقير بهذا الاعتبار.

ومنها أنه قال ليس كلّ حديث أخرج الشيخان أو أحدهما لرجال سنده يكون على شرطهما أو شرط أحدهما، بل لا بدّ مع ذلك من قدر زائد عليه وهو يكون رواية بهيئة الإجماع التي أخرجا عنهم بها، فإذا وجدنا سندا منسوقا مرتبا بالنسق والترتيب الذي (٤٤٤) ساقاه ورتباه به حكمنا على متنه أنه الحاكم وغيره من الغفلة عن هذا القيد لأن السند الذي يوجد كما هو عندهما أو عند أحدهما مأمون من أن توجد فيه علة أو شيء من القوادح بخلاف ما يتفق من رجالها بغير سياقهما، فهو وإن تحققنا تميّزا لرجاله لكننا لم نأمن وجود العلل فيه، فإنّ من الرجال من يكون ضعيفا بالنسبة إلى راو ثقة بالنسبة إلى آخر، والله أعلم.

*** ومنها أنه قرئ عنده الحديث الذي فيه عن الصلاة «ائتوها وعليكم السكينة ولا تؤتوها تسعون» ذكر قول الفقهاء من الأصحاب أن محل هذا في الجمعة ما لم يخش الفوات فهم فاهمون من الحاضرين أنه إذا خاف الفوات يسعى، ونقل بعضهم عن بعض المصنفين و [قولهم في هذا الأمر].

وأظنه ابن العماد-أنّه إن لم يكن مقصّرا في التأخير لم يجب عليه السعي


(٤٤٢) في السليمانية «جات»، وفي تونس «جار»، والصحيح ما أثبتناه.
(٤٤٣) في السليمانية وتونس «بأنه».
(٤٤٤) في السليمانية وتونس «التي».

<<  <  ج: ص:  >  >>