كتاب إنباء الهصر بأنباء العصر

سنة ست وسبعين وثمانى مائة من الهجرة النبوية - شهر جمادى الأولى المبارك - ج: الكتاب - ص: 355

عموم الأفعال ولا من عموم الأوقات ولا من عموم الاقوال؟» فقال: «هذا من عموم الأوقات» فتبسم الشيخ محيى الدين الكافيجى وقال: «هكذا العلم!! هذا من عموم الأفعال» فقال: «أنا ما قلت إلا من عموم الأفعال» فقال:

«السلطان سمع والحاضرون»، ثم قال له: «هذا التخصيص الذى تدعونه من أى تخصيص؟» فأجاب بشئ، فقال: «هذا تقييدو فرق بين التقييد والتخصيص»، واستمر البحث بينهم فى ذلك، فانتقلوا أعنى الشيخ أمين الدين والشيخ قاسم إلى أن قالوا إن السلطان إذا وقف وقفا من أراضى بيت المال لا يجوز له فيه شرط ولا زيادة ولا نقصان ولا إدخال ولا إخراج، فقال الشيخ محيى الدين:

«هذا القول بخلاف ما تقول» وأخرج كتابا فقرأه المقر الأشرف الكريم العالى الزينى ابن مزهر الأنصارى كاتب السر حفظه الله، فقال الشيخ قاسم:

«النقل بخلاف ذلك، وهو فى قاضى خان»، فقال قاضى القضاة الحنفى: «قاضى خان طالعته وليس فيه ذكر شرط ولا زيادة» قالوا «مفهومه» قال الشيخ محيى الدين: «المفهوم عندنا ليس بحجة» فقالوا له: «مفهوم الدليل لا مفهوم الكتاب» فقال لهم: «هذا محكم»، ثم قال الشيخ محيى الدين: «هذا الوقف محكوم به، والقاضى إذا حكم عندنا فى شئ - ولو كان زورا - ينفذ ظاهرا وباطنا» فثار عليه - أعنى على الشيخ محيى الدين - جماعة الشيخ أمين الدين مثل الشيخ صلاح الدين الطرابلسى وغيره، وصار الشيخ قاسم يقول له:

«أنت ما تعرف هذه المسألة فى كتاب بل ولا وقفت عليها»، وصار علاء الدين المتوفى - نائب الحنفى - راكبا على كتفى الشيخ أمين الدين والشيخ قاسم وهو من خلفهما يكلم الشيخ محيى الدين بمالا يليق، ومن جملة قوله: «إيش هذا الخباط؟» وهو خلف الحلقة وينادى بأعلا صوته: «يا قاضى كاتب السر اسمع لى كلمتين»، ويقول لدوادار السلطان أيضا كما يقول لكاتب السر،