كتاب شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

كتاب الطلاق - ج: الكتاب - ص: 695

ومن أكره عليه ظلمًا بإيلام له أو لولده أو أخذ مال يضره أو

هدده بأحدها قادر يظن إيقاعه به فطلق تبعًا لقوله لم يقع (١) ويقع الطلاق في نكاح مختلف فيه (٢) ومن الغضبان (٣) ووكيله كهو، ويطلق واحدة

(١) (لم يقع) الطلاق حيث لم يرفع عنه ذلك حتى يطلق، لحديث عائشة مرفوعًا "لا طلاق في إغلاق" رواه أبو داود، والإغلاق الإكراه. ومن قصد إيقاع الطلاق دون دفع الإكراه وقع طلاقه كمن أكره على طلقة فطلق أكثر.

(٢) (مختلف فيه) كبلا ولي، واختار أبو الخطاب أنه لا يقع حتى يعتقد صحته.

(٣) (ومن الغضبان) ما لم يغم عليه.