كتاب الدرر الثرية من الفتاوى البازية

فتاوى الجهاد - الكتابة في المعاملات - ص: 257

والمطلوب: هو التوسط في الأمور كلها، يقول الله سبحانه حاثاً على الاعتدال في النفقة: {وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا} (١).

ويقول سبحانه في معرض الثناء على عباده المؤمنين: {وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا} (٢).

هذا، ونسأل الله للجميع الهداية والتوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

س: ما حكم الكتابة في المبايعة بين الناس؟ (٣)

ج: الكتابة أمر الله بها، إذا كان البيع مداينة، ولأجل في الذمة، والإشهاد على ذلك عن النسيان، كما قال سبحانه في آية الدّين في آخر سورة البقرة: {وَلَا تَسْأَمُوْاْ أَنْ تَكْتُبُوْهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللّهِ وَأَقْومُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلاَّ تَرْتَابُواْ} (٤).

يعني: كتب الشهادة أقرب إلى العدل، وأقوم وأضبط، وأبعد عن الريبة والشك؛ إذا دعت الحاجة أحضروا الكتاب، ووجدوا كل شيء مكتوباً، فالكتابة فيها ضبط للحقوق.

أما التجارة الحاضرة التي يصرفونها حالاً ويتفرقون عنها، وليس فيها دين ولا فيها أجل، لا بأس بها.

---

(١) سورة الإسراء، الآية ٢٩.
(٢) سورة الفرقان، الآية ٦٧.
(٣) ج ١٩ ص ٣٤
(٤) سورة البقرة، الآية ٢٨٢.