كتاب الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي

القسم الرابع: في الطور الرابع للفقه وهو طور الشيخوخة والهرم المقرب من العدم - مجمل التاريخ السياسي لهذه القرون - ج: 2 - ص: 192

إلزاميا لا اختياريا، وكانت الهمم قد أصابها ما أصابها من القهقرى إلى وراء، والاقتناع بالتقليد وسرد الفروع فقط.

وبقي الحال في المغرب تأخرا إلى تأخر إلى وقتنا هذا الذي صار الفقه إلى ما هو عليه الآن، بل صار إلى فقهين، وإن شئت فقل ثلاثة: فقه المالكية الأصلي المذكور في "الموطأ" و"المدونة" وغيرهما، وفقه العمليات وهو ما حكم به القضاة مقلدين لقول ضعيف مخالفين للراجح والمشهور لأمر اقتضاه، ثم ازداد الآن فقه آخر وهو: ما يتأسس بالأوامر المولوية، والظهائر السلطانية بالعدلية وغيرها كما تأسس بالمجلة التونسية وقد صار هذا أيضا فقها يدرس في مدارس الحكومة، ولا يسمى فقها في عرف الشرع لعدم وجود شروطه التي سبقت لنا في تعريفه صدر الكتاب.

أما في الشرق، فقد دهمه في القرن الخامس ما دهم الغرب من الافتراق كما سبق، وكل جهة لها خليفة أو سلطان، وتسلط الصليبيون على الشام وبيت المقدس، وكانت هناك الحروب الهائلة التي سببها الحاكم بأمر الله الفاطمي لما خرب كنائس النصارى واليهود، ونقض ما كان معهم من العهود مع فساد اعتقاده، وفكره، وضعفت دولة الفاطميين بمصر، وذلك في القرن السادس لما كان الموحدون في المغرب ظاهرين منصورين والإسلام متقدم كما سبق.

وهذا من عجائب تاريخ الإسلام قلما تجده ينحط ويتقهقر في جهة إلا ويتقدم في أخرى، ففي وسط الخامس سقط في تونس، ونهض في المغرب الأقصى والأندلس، وفي وسط السادس نهض في جميعها، وسقط بمصر والشام إلى أن قيض الله صلاح الدين الأيوبي الذي أنقذ جل الشام من أيدي الصليبيين مع بيت المقدس، وطهر مصر من بقية الفاطميين الذين كانوا رافضة يسبون السلف، وتعصبوا بمذهب الباطنية الذي كان قد ظهر في تلكم النواحي، ثم ضعف أمرهم حتى لم يبق لهم إلا الخطبة التي كان قطعها من مصر على يد صلاح الدين سنة ٥٦٧ سبع وستين وخمسمائة وصيرها باسم المستضيء العباسي.