كتاب ضياء السالك إلى أوضح المسالك

باب: العطف - ج: 3 - ص: 183

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

إذا كان التابع خاليا من أل؛ كـ"بشر"، والمتبوع بأل "كالبكري"، وقد أضيفت إليه صفة بأل، نحو:

أنا ابن التارك البكري بشر

فيتعين كون "بشر" عطف بيان لما بيناه. وليس إعرابه بدلاً مرضيا عند المصنف والجمهور، وهاتان المسألتان اللتان ذكرهما الناظم، هما من أفراد النوع الثاني الذي ذكره المصنف أما الأول، وهو أن يكون التابع غير مستغني عنه في التركيب؛ فلم يتعرض له.

هذا: وعلى الرغم من أن بين عطف البيان، وبدل الكل من الكل مشابهة كبيرة في المعنى والإعراب، فإن عطف البيان يقصد به إيضاح الذات نفسها أو تخصيصها، لا أمرًا عرضيا طارئا عليها؛ فهو بمنزلة التفسير للمتبوع.

أما البدل فيدل على ذات المتبوع بلفظ آخر يساويه في المعنى؛ بحيث يقع اللفظان على ذات واحدة وفرد معين واحد في حقيقته، ولا شأن له بالإيضاح والتخصيص. ويذكر النحاة فروقا أخر من جهة الصناعة؛ منها:

أ- أن عطف البيان لا يكون ضميرا، ولا تابعا لضمير؛ ولهذا امتنع إعراب "مخصوص حبذا" عطف بيان.

ب- ولا يكون مخالفا لمتبوعه في التعريف والتنكير على الصحيح.

جـ- ولا يقع جملة ولا تابعا لجملة، ولا فعلا ولا تابعا لفعل.

د- وأنه لا يلحظ فيه إحلاله محل الأول.

هـ- ولا يعد متبوعه في حكم الطرح. ولا يعد في جملة أخرى مستقلة عن جملة متبوعه؛ بخلاف البدل في ذلك كله. وفي بعض تلك الأمور خلاف بين العلماء.

ولهذا يرى الإمام الرضي وفريق من النحاة: أنه لا فرق بين عطف البيان والبدل؛ فإن المشابهة بينهما تامة. وما ذكر من الفروق مبني على دعوى أن البدل على نية تكرار العامل، وهو دعوى لا تثبت عند التمحيص. على أنه يغتفر في الثواني ما لا يغتفر في الأوائل، أي يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع.