للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل: ويجوز أن تصوغ من اثنين وعشرة وما بينهما (١) اسم فاعل كما تصوغه من "فعل"؛ فتقول: ثان، وثالث، ورابع .. إلى العاشر (٢) كما تقول: ضارب وقاعد. ويجب

= ومضاف، وهو: ثلاثة وعشرة، وما بينهما، ومائة، وألف.

ومركب، وهو: أحد عشر، وتسعة عشر وما بينهما.

ومعطوف وهو: أحد وعشرون، وتسعة وتسعون، وما بينهما.

وتمييزها في الغالب هو: واحد واثنان لا يحتاجان لتمييز: وثلاثة وعشرة وما بينهما تمييز بجمع تكسير للقلة مجرور، وجنس المائة والألف يحتاج إلى مفرد مجرور بالإضافة أو بمن مع التفصيل الذي ذكره المصنف، وما عدا ذلك يحتاج إلى مفرد منصوب:

تنبيهان:

أ- إذا نعت تمييز العدد المركب، أو العقد "عشرون وبابه" أو المعطوف، جاز في هذا النعت: الإفراد مراعاة للفظ المنعوت، وجاز الجمع مراعاة لمعناه، تقول: عندنا خمسة عشر خبيرًا عالمًا أو علماء، وعشرون مهندسًا ماهرًا أو ماهرين، وخمسة وعشرون طبيبا ذكيا أو أذكياء.

ومراعاة اللفظ أكثر ومثل النعت غيره من بقية التوابع.

ب- وإذا ميز عدد مركب بشيئين، فالحكم لمذكرهما مطلقًا إن وجد العقل، سواء سبق المذكر أولا، وقع الفصل ببين أولا، تقول: عندي خمسة عشر طالبًا وطالبة، وخمسة عشر طالبة وطالبًا، وإن فقد العقل فللسابق؛ بشرط اتصال التمييز بالعدد، نحو: عندي خمسة عشر جملا وناقة، وخمس عشر ناقة وجملا.

فإن فصل بين العدد والتمييز ببين؛ فالحكم للمؤنث، نحو: عندي ست عشرة ما بين ناقة وجمل، أو ما بين جمل وناقة.

(١) الأصل في الاشتقاق: أن يكون -على الأرجح- من المصدر، وهذه الأعداد أسماء أجناس جامدة وليست بمصادر؛ فالاشتقاق منها سماعي يقتصر فيه على المسموع مثل قولهم: تربت يداك؛ من التراب، واستحجر الطين؛ من الحجر.

وقد أجاز المجمع اللغوي المصري: الاشتقاق من الأسماء الجامدة عند الحاجة.

(٢) إذا أردت من "ثالث" -مثلا- معنى جاعل الاثنين ثلاثة؛ كان مشتقا من مصدر: ثلثت الاثنين أثلثهما؛ أي: جعلتهما ثلاثة، وإن أردت أنه واحد من هذه العدة، كان مشتقا من اسم العدد الذي هو ثلاثة؛ لأن العرب لم تستعمل فعلا ولا مصدرًا بهذا المعنى.

<<  <  ج: ص:  >  >>