كتاب ضياء السالك إلى أوضح المسالك

باب: أسماء الأفعال - فصل: وما نون من هذه الأسماء فهو نكرة - ج: 3 - ص: 334

فصل: وما نون من هذه الأسماء فهو نكرة (١)، وقد التزم ذلك في "واها"، و"يهًا"؛ كما التزم تنكير نحو: "احد"، و"عريب"، و"ديار" (٢).

وما لم ينون منها فهو معرفة، وقد التزم ذلك في "نزال"، و"تراك" وبابهما (٣)؛ كما التزم التعريف في المضمرات، والإشارات، والموصولات (٤). وما استعمل بالوجهين.

أما تأويل البيت: "فدلوي" مبتدأ لا مفعول مقدم، "دونكا" اسم فعل أمر فاعله مستتر فيه، والجملة خبر المبتدأ والعائد محذوف؛ أي دلوي دونكه. ووقوع خبر المبتدأ جملة طلبية سائغ عند الجمهور.

هذا: واسم الفعل لا يعمل محذوفا على الأصح، خلافا لابن مالك، ولا تلحقه نون التوكيد مطلقا، وفاعل اسم الفعل الماضي يكون في الغالب اسماً ظاهرًا، أو ضميرًا للغائب مستترًا جوازًا، أما اسم الفعل المضارع والأمر، ففاعلهما في الغالب ضمير للمخاطب مستترا وجوبا، ولايكون الفاعل في هذا الباب ضميرا بارزا.

(١) التنكير خاص بالمرتجل من أسماء الأفعال، أما المنقولة فلا تنون؛ لاستصحابها الأصل، وهو غير منون، واعلم أن التنكير راجع إلى المصدر الذي هو أصل ذلك الفعل، لا إلى اسم الفعل؛ لأن الفعل لا يحكم عليه بتعريف ولا بتنكير؛ فـ"صه" بمعنى اسكت منونا، يراد به طلب السكوت عن كل كلام، و"صه" مجردا من التنوين معناه: اسكت عن هذا الموضوع الخاص بالمعروف لنا، مع جواز التكلم في غيره.

(٢) "عريب"، و"ديار" بمعنى أحد، ولـ"أحد" استعمالات؛ فقد يكون مرادفا للأول، كالذي يستعمل في العدد المركب والمعطوف، وللواحد بمعنى المنفرد؛ نحو: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ وللإنسان؛ نحو: ﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَك﴾، ويكون اسما لمن يعقل؛ نحو: ﴿فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِين﴾ [الحاقة: ٤٧]، وفي هذه الحالة لا يستعمل إلا منفيا، ويلازم التنكير فلا يعرف إلا شذوذًا.

(٣) أي من كل ما كان على وزن "فَعَال".

(٤) وإلى ذلك يشير الناظم بقوله:

واحكم بتنكير الذي ينون … منها وتعريف سواه بين

---

* "بتنكير" متعلق بحكم. "الذي" مضاف إليه. "ينون" فعل مضارع للمجهول، ونائب الفاعل يعود إلى الذي،
والجملة صلة. "منها" متعلق بينون. "وتعريف "مبتدأ". "سواه" مضاف إليه. "بين" خبر.