كتاب ضياء السالك إلى أوضح المسالك

باب: ما لا ينصرف - فصل: المنقوص المستحق لمنع الصرف - ج: 3 - ص: 400

وعن ثعلب أنه أجاز ذلك في الكلام.

فصل: المنقوص (١) المستحق لمنع الصرف، إن كان غير علم، حذفت ياؤه رفعًا وجرًا (٢)، ونون باتفاق؛ كجوار وأعيم (٣)، وكذا إن كان علمًا؛ كقاض، علم امرأة، وكيرمي، علمًا (٤)، خلافًا ليونس وعيسى والكسائي؛ فإنهم يثبتون الياء ساكنة رفعًا،

المعنى: أن سفيان تعقب الأزارقة الخوارج بكتائب من الجيش، حتى هزمهم وقتل رئيسهم شبيب بن يزيد.

الشاهد: في "شبيب"؛ حيث منع الصرف للضرورة؛ لأنه ليس فيه علة غير العلمية، فهو علم مصروف. وفي تنوين الممنوع، ومنع التنوين مما يستحقه، يقول الناظم مقتصرا على بعض الأنواع:

ولا ضطرار أو تناسب صرف … ذو المنع والمصروف قد لا ينصرف

أي: أن الممنوع من الصرف قد يصرف لضرورة الشعر، أو للتناسب في الكلام، والمصروف قد لا ينون، وقد بسط المصنف الكلام في ذلك.

هذا: وإذا منع الاسم من التنوين بسبب الضرورة؛ فهل يجر كالأسماء؟ أم يجر بالفتحة كالممنوع من الصرف؟ قولان جائزان والأحسن جره بالكسرة، والاقتصار في الضرورة على منع التنوين الذي تقتضيه، لا غير.

(١) المنقوص هو: الاسم المعرب الذي آخره "ياء" ساكنة، لازمة، غير مشددة، مكسور ما قبلها؛ مثل: هادٍ، داعٍ مستقصٍ.

(٢) وتبقى الياء في حالة النصب مفتوحة غير منونة.

(٣) "جوار" ممنوع من الصرف؛ لصيغة منتهى الجموع، و"أعيم"؛ للوصفية ووزن الفعل؛ لأن وزنة "ادحرج"، وهو تصغير أعمى، والتنوين فيهما للعوض.

(٤) الأول غير منصرف للعلمية والتأنيث المعنوي، والثاني للعلمية ووزن الفعل المنقول عنه، وإلى هذا يشير الناظم بقوله:

---

* ولاضطرار" جار ومجرور متعلق بصرف. "ذو المنع" ذو نائب فاعل صرف، والمنع مضاف إليه. "والمصروف" مبتدأ" قد لا ينصرف قد هنا للتقليل، والجملة خبر المبتدأ.