كتاب ضياء السالك إلى أوضح المسالك

باب: التعدي واللزوم - فصل: وقد يحذف ناصبة إن علم - ج: 2 - ص: 98

فصل: وقد يحذف ناصبة إن علم، كقولك لمن سدد سهما: القرطاس، ولمن تأهب لسفر: مكة، ولمن قال: من أضرب؟ شر الناس، بإضمار: تصيب، وتريد، واضرب.

وقد يجب ذلك، كما في باب الاشتغال، كزيدا ضربته (١)، والنداء، كيا عبد الله (٢) وفي الأمثال (٣)، نحو: الكلاب على البقر (٤)، أي أرسل، وفيما جرى مجرى الأمثال (٥)، نحو: ﴿انتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ﴾، أي وأتوا، وفي التحذير بإياك، وأخواتها (٦)، نحو إياك:

أعلمنا الأول في الضمير لعاد على متأخر من غير ضرورة، وإلى بعض مواضع الحذف وامتناعه، أشار الناظم بقوله:

وحذف فضلة أجز إن لم يضر … كحذف ما سبق جوابا أو حصر

أي أجز حذف الفضلة -وهو المفعول به- إن لم يضر حذفها، ومن ذلك: ما سيقت جوابا لسؤال، أو وقعت محصورة على النحو الذي بيناه.

(١) لأن يجمع بين المفسر والمفسر كما بينا.

(٢) لأن حرف النداء عوض عن العامل المحذوف وجوبا، ولا يجمع بين العوض والمعوض.

(٣) أي المسموعة عن العرب بالنصب، والأمثال: جمع مثل، وهو كلام يشبه مضربه بمورده، أي يشبه ما يستعمل فيه بما وضع له في الأصل، فإذا ورد الفعل في المثل محذوفا، لا يذكر؛ لأن الأمثال لا تغير.

(٤) المراد بالبقر: بقر الوحش، ومعناه: اترك الناس وشأنهم، واسلك أنت طريق السلامة.

(٥) أي في كثرة الاستعمال، وحسن الاختصار، وهو كل كلام اشتهر وشاع، وجرى على الألسنة فصار كالمثل، وهو يستعمل فيما وضع له، بخلاف المثل فإنه يستعمل في غير ما وضع له، للمشابهة بين ما وضع له، وما يستعمل فيه، على طريق الاستعارة التمثيلية.

(٦) وهي ضمائر الخطاب المنفصلة.

---

* "وحذف" معفول به لأجز، "فضلة" مضاف إليه، "إن" شرطية، "لم يضر" فعل الشرط وفاعله يعود إلى حذف، وجواب الشرط محذوف يدل عليه ما قبله، أي فأجزه. "كحذف" خبر لمبتدأ محذوف. "ما" اسم موصول مضاف إليه، وجملة "سبق" من الفعل ونائب الفاعل صلة، ونائب الفاعل هو المفعول الأول. "جوابا" مفعول ثان. "أو حصر" معطوف على ما سبق.