كتاب ضياء السالك إلى أوضح المسالك

باب: البدل - ج: 3 - ص: 229

باب البدل (١):

وهو: التابع المقصود بالحكم (٢) بلا واسطة (٣). فخرج بالفصل الأول (٤): النعت، والبيان، والتوكيد؛ فإنها مكملات للمقصود بالحكم (٥).

وأما النسق فثلاثة أنواع:

أحدها: ما ليس مقصوداً بالحكم (٦)؛ كجاء زيد لا عمرو، وما جاء زيد بل عمرو، أو لكن عمرو، أما الأول فواضح؛ لأن الحكم السابق منفي عنه، وأما الآخران؛ فلأن الحكم السابق هو نفي المجيء، والمقصود به إنما هو الأول.

النوع الثاني: ما هو مقصود بالحكم هو وما قبله، فيصدق عليه أنه مقصود بالحكم، لا أنه المقصود (٧)

باب البدل:

(١) معناه في اللغة: العوض وفي الاصطلاح: ما ذكره المصنف.

(٢) أي: الحكم المنسوب إلى متبوعه، إثباتاً أو نفياً.

(٣) أي: من غير واسطة لفظية؛ تتوسط وتذكر بين التابع والمتبوع. والمراد بالواسطة هنا: حرف العطف؛ لأن البدل من المجرور قد يكون بواسطة إعادة حرف الجر الداخل على المبدل منه؛ نحو قوله تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ﴾، ﴿تَكُونُ لَنَا عِيدًا لأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا﴾.

(٤) أي: وهو المقصود بالحكم.

(٥) أي: وهو متبوعها إما بتخصيصه أو إيضاحه، أو رفع الاحتمال عنه، أو أي وجه من الوجوه التي سبقت في أبوابها. أما هي فليست مقصودة بالحكم.

(٦) وهو المعطوف "بلا" بعد الإيجاب، وبـ"بل" و"لكن" بعد النفي، كما مثل المصنف.

(٧) أي وحده؛ بل يشاركه في الحكم غيره أن يكون مقصوداً هو أيضا. أما عبارة "المقصود بالحكم" فتدل على أنه مقصود بالحكم وحده، ولا يشاركه غيره.