كتاب ضياء السالك إلى أوضح المسالك

باب: التعدي واللزوم - ج: 2 - ص: 88

هذا باب التعدي واللزوم:

الفعل ثلاثة أنواع:

أحدها: ما لا يوصف بتعد ولا لزوم، وهو: "كان"، وأخواتها (١)، وقد تقدمت.

الثاني: المتعدي، وله علامتان: إحداهما: أن يصح أن يتصل به "هاء" ضمير غير المصدر (٢)، الثانية: أن يبنى منه اسم مفعول تام (٣)، وذلك كضرب. ألا ترى أنك تقول: زيد ضربه عمرو، فتصل به "هاء" ضمير غير المصدر، وهو زيد؟ وتقول: هو مضروب، فيكون تاما، وحكمه أن ينصب المفعول به، كضربت زيدا، وتدبرت الكتب، إلا أن ناب عن الفاعل (٤)، كضرب زيد وتدبرت الكتب.

هذا باب التعدي واللزوم:

(١) أي في حال اعتبارها ناقصة، فإن منصوبها خبر، أما في حالة التمام، فتارة تكون لازمة وتارة تكون متعدية، وعلى كل تتصل بها هاء غير المصدر. ومثلها في هذه الحالة: أمثال مسموعة تصلح للأمرين: فتستعمل في المعنى الواحد لازمة ومتعدية، نحو: شكرت الله على نعمه، وشكرت له، ونصحت الرجل، ونصحت له.

ويرى بعض النحاة أن مثل هذه الأفعال ينظر فيها إلى الاستعمال الذي يعديها بحرف الجر، فتجعله هو الأصل، وما يأتي منها متعديًا بنفسه يكون فرعا عن اللازم بحذف حرف الجر، وإيصال الفعل إلى ما كان مجرورا، ويسمى هذا "الحذف والإيصال"، ويرى آخرون العكس، على اعتبار زيادة حرف الجر عند من يعديها به.

(٢) أي هاء تعود على اسم سابق غير مصدر، ولا ظرف، ويكون هذا الاتصال لا على سبيل التوسع بحذف الجار، وعلى وجه لا يكون خبرا، وبذلك يخرج، نحو اليوم صمته، مما اتصلت فيه الهاء بالفعل القاصر على طريق التوسع بحذف الجار، ونحو: الصديق كنته.

(٣) أي مستغن في تأدية المعنى المراد منه عن جار ومجرور بإطراد، وذكر بإطراد، لإخراج نحو: تمرون الديار، فإنه يصح أن يصاغ منه اسم مفعول، فيقال: الدار ممرورة، ولكن ليس هذا مطردا فلا يكون لفظ "مر" متعديًا.

(٤) أي إلا إن كان المفعول نائب فاعل فحينئذ يرفع، وقد اقتصر الناظم على العلامة الأولى