كتاب ضياء السالك إلى أوضح المسالك

الفصل الثاني: في أقسام المنادى وأحكامه - الثالث: ما يجوز ضمه وفتحه - ج: 3 - ص: 255

وجهه، ويا طالعا جبلاً، ويا رفيقاً بالعباد، ويا ثلاثة وثلاثين، فيمن سميته بذلك (١). ويمتنع إدخال "يا" على ثلاثين (٢)، خلافاً لبعضهم. فإن ناديت جماعة هذه عدتها؛ فإن كانت غير معينة، نصبتهما أيضاً (٣)، وإن كانت معينة، ضممت الأول (٤)، وعرفت الثاني بأل (٥)، ونصبته أو رفعته (٦)، إلا أن أعيدت معه "يا"؛ فيجب ضمه وتجريده من أل (٧).

ومنع ابن خروف (٨) إعادة "يا"، وتخييره في إلحاق أل مردود (٩).

والثالث: ما يجوز ضمه وفتحه

وهو نوعان:

(١) أي: قبل النداء، وهذا مثال للمنادى المعطوف عليه قبل النداء؛ وإنما وجب نصبها للطول؛ أما الأول فلشبهه بالمضاف؛ لأن الثاني معمول له لوقوع التسمية بهما، وأما الثاني فبالعطف بالواو.

(٢) لأنه جزء علم؛ كشمس، من عبد شمس، وقيس، من عبد قيس، أما المخالف فقد نظر إلى الأصل.

(٣) أي ما دمت تريد المجموع؛ أما الأول فلأنه نكرة غير مقصودة، وأما الثاني فللعطف.

(٤) لأنه نكرة مقصودة، ما دمت أردت به جماعة معينة.

(٥) لأنه اسم جنس أريد به معين أيضاً؛ فتدخل عليه "أل" لتفيده التعريف، ولم يكف تعريف النداء؛ لأن "يا" لم تدخل عليه مباشرة.

(٦) أي: عطفا على محل المتبوع أو لفظه، من غير مراعاة لبنائه.

(٧) أما الضم فلأنه نكرة مقصودة. والمقصود بالضم: البناء على ما يرفع به. وأما تجريده من "أل"؛ فلأن "يا" لا تجامع أل إلا في مواضع ستأتي، وليس هذا منها.

(٨) انظر صفحة "٧٤"، جزء ثان.

(٩) قوله: مردود، خبر منع. ووجه الرد على الشطر الأول أن الثاني ليس بجزء علم حتى تمتنع معه "يا"، وعلى الشطر الثاني: أن اسم الجنس أريد به معين؛ فيجب تعريفه بأل لا التخيير، وإلى هذا القسم أشار الناظم بقوله: