كتاب ضياء السالك إلى أوضح المسالك

باب: ما لا ينصرف - فصل: ما يمتنع صرفه لعلتين وهو نوعان - ج: 3 - ص: 369

ارتجل للعلمية، مثل "كشاجم" (١)، منع الصرف.

النوع الثاني: ما يمتنع صرفه بعلتين، وهو نوعان:

أحدهما: ما يمتنع صرفه نكرة ومعرفة؛ وهو: ما وضع صفة (٢)؛ وهو: إما مزيد في آخره ألف ونون (٣)، أو موازن للفعل، أو معدول.

(١) علم رجل، وهو بفتح الكاف، ويجوز فيها الضم فتخرج عن أوزان صيغة منتهى الجموع، وهو بالضم لقب شاعر عباسي من شعراء دولة بني حمدان، ومثل "كشاجم": بهادر، علم لرجل هندي، وهوازن، علم على قبيلة، و"صنافين" علم لقرية مصرية، وكذلك من "صناديد" فهذه وأمثالها من الأعلام المرتجلة، تعتبر ملحقة بصيغة منتهى الجموع، وتمنع من الصرف، لما فيها من الصيغة، أو قيام العلمية مقام الجمعية، ولهذا لو نكر انصرف؛ ويقال في الإعراب: ممنوع من الصرف للعلمية، وشبه الجمع، أو لأنه مفرد على وزن صيغة منتهى الجموع، وفيما تقدم يقول الناظم في إجمال:

وإن به سمي أو بما لحق … به فالانصراف منعه يحق

أي: إن سمي بصيغة الجمع المتناهي، وصار علما على شيء، أو بما ألحق به، مما هو علم على مفرد، يمنع من الصرف، سواء أكان علما مرتجلًا أم منقولًا، عربيا أم أعجميًا؛ وبهذا تكون صيغة منتهى الجموع، وما ألحق به، ممنوعة من الصرف دائمًا في جميع الحالات، حتى ما كان منها علما لمفرد ثم زالت علميته؛ لبقاء صورة الجمعية، وهذا رأي سيبويه، وهو الصواب.

(٢) المراد بالصفة هنا: بعض الأسماء المشتقة، التي ليست أعلامًا، والوصفية: هي العلة المعنوية؛ لأنها فرع عن الجمود لاحتياجها إلى موصوف تنسب إليه، بخلاف الجامد، كما أن العلمية هي العلة المعنوية، وينضم إلى كل منهما علة أخرى لفظية كما سيأتي.

(٣) فرعية اللفظ في ذلك: أن الألف والنون الزائدتين، تضارعان ألفي التأنيث في نحو: حمراء؛ في أنهما في بناء يخص المذكر، كما أن ألفي حمراء في بناء يخص المؤنث، و في عدم لحاق التاء، والمزيد فرع المجرد.

---

* "وإن" شرطية. "به" نائب فاعل سمي، وجاز تقديمه عليه لأنه جار ومجرور، ولا لبس فيه. "أو بما" معطوف على به، و"ما" اسم موصول، وجملة "لحق" صلة. "فالانصراف" مبتدأ أول، والفاء واقعة في جواب الشرط، "منعه" مبتدأ ثان، ومضاف إليه. "يحق" الجملة خبر المبتدأ الثاني، وجملة الثاني وخبره خبر الأول في محل جزم جواب الشرط.