كتاب ضياء السالك إلى أوضح المسالك

باب التأنيث - فصل: الغالب في التاء أن تكون لفصل صفة المؤنث من صفة المذكر - ج: 4 - ص: 147

فصل: الغالب في التاء أن تكون لفصل صفة المؤنث من صفة المذكر كقائمة

= أي: إن العلامة التي تدل على تأنيث اللفظ وجود تاء في آخره، أو ألف مقصورة، أو ممدودة على النحو الذي بينه المصنف. وقد تقدر التاء

كما في "أسام" جمع أسماء الذي مفرده "اسم" فهو جمع الجمع ممنوع من الصرف لصيغة منتهى الجموع مثل جوار.

و"كتف" من أجزاء الجسم، ويعرف المقدر من العلامة بعود الضمير إليه مؤنثًا، أو بما أشبه ذلك؛ كرد التاء إليه في التصغير، وكذلك بتأنيث خبره، أو نعته، أو حاله.

والمؤنث نوعان: حقيقي وهو: الذي يدل على أنثى من طبعها أن تلد

وتتناسل، ولو كان التناسل عن طريق البيض والتفريخ، فإن وجدت فيه علامة التأنيث؛ من تاء أو ألف، نحو: فاطمة، وليلى، وعلياء سمي كذلك مؤنثًا لفظيا ومعنويا، وإن لم توجد كهند، وسعاد، سمي مؤنثًا معنويا، ومجازي وهو: الذي لا يلد ولا يتناسل ويعامل معاملة المؤنث الحقيقي غالبًا، ويعرف من طريق السماع والنقل عن العرب، ومما سمع من المؤنثات المجازية: الجنوب، الشمال، الصبا، الدبور، جهنم، سقر، الشمال، اليسار، الكف، الضلع، الكأس، وقد تكون فيه علامة ظاهرة؛ كورقة وسفينة، أو مقدرة؛ كدار، وأذن، وشمس. وهنالك مؤنث لفظي فقط، وهو: ما كان علمًا لمذكر واشتمل على علامة التأنيث؛ نحو: أسامة، وزكرياء.

وله أحكام أخرى؛ فقد يراعى لفظه فيمنع من الصرف، وقد يراعى معناه فلا يؤنث له الفعل؛ فلا يقال: قامت أسامة، وزكرياء، ولا يجمع جمع مذكر سالما .. إلخ.

ويذكر النحاة نوعًا آخر يسمى المؤنث الحكمي، وهو: ما كان لفظه مذكرًا وأضيف إلى مؤنث فاكتسب التأنيث بالإضافة، نحو قوله -تعالى: ﴿وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ﴾ فكلمة "كل" مذكرة، واكتسبت في الآية التأنيث من المضاف إليه وهو "نفس" [سورة ق الآية: ٢١].

فائدة: ما لا يتميز مذكره عن مؤنثه، مثل: نخلة، قملة، برغوث، يعتبر ما فيه التاء مؤنثًا مطلقًا، وما تجرد منها مذكرًا مطلقًا. وتذكير أعضاء الإنسان وتأنيثها موقوف على السماع والغالب في الأعضاء المزدوجة التأنيث؛ تبعًا للسماع الوارد فيها مثل: عين، أذن، رجل، وفي غير المزدوجة، التأنيث، تبعًا للسماع الوارد فيها مثل: عين، أذن، رجل، وفي=