فصل: ويجوز بالإجماع: حذف المفعولين اختصارًا (١)؛ أي: لدليل؛ نحو: ﴿أَيْنَ شُرَكَائِي الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ﴾ (٢).
وقوله:
بأي كتاب أم بأية سنة … ترى حبهم عارا علي وتحسب (٣)
أي: تزعمونهم شركائي (٤)، وتحسبه عارًا علي.
وأما حذفهما اقتصارًا؛ أي: لغير دليل؛ فعن سيبويه والأخفش المنع مطلقًا (٥) واختاره
(١) المراد بالحذف اختصارًا: حذف ما يمكن الاستغناء عنه من الألفاظ؛ لداع يقتضيه، وهو جائز؛ بشرط وجود دليل يدل على المحذوف، وألا يترتب على الحذف فساد في المعنى، أو في الصياغة اللفظية.
(٢) فحذف مفعولا "تزعمون" لدليل ما قبلهما عليهما، كما بين المصنف.
(٣) بيت من الطويل؛ للكميت بن زيد، من قصيدة يمدح فيها آل البيت، ومطلعها:
طربت وما شوقًا إلى البيض أطرب … ولا لعبًا مني وذو الشيب يلعب
اللغة والإعراب:
ترى حبهم: رأى هنا، من الرأي بمعنى الاعتقاد، ويجوز أن تكون علمية. عارا: ألعار: كل خصلة يلحقك بسببها عيب ومذمة؛ تقول: عيرته كذا، ولا تقول عيرته بكذا. وتحسب، أي: تظن؛ من الحسبان. "بأي كتاب" متعلق بترى، ومضاف إليه "أم" عاطفة. حبهم "مفعول أول لترى، ومضاف إليه. "عارا" مفعول ثان. "وتحسب" معطوف على ترى، والواو بمعنى "أو" ومفعولا تحسب محذوفان؛ لدلالة مفعولي "ترى" عليهما.
المعنى: يا من يعيب علي حب آل بيت الرسول، بأي كتاب تسترشد؟ أم بأية سنة ترى محبتي لهم منقصة ومذمة؟ أو تظن ذلك؟
الشاهد: حذف مفعولي "تحسب"، لدلالة سابق الكلام عليهما؛ كما بين المصنف.
(٤) كان الأولى أن يقول تزعمون أنهم شركائي؛ جريا على الأكثر من تعدى "يزعم" إلى أن وصلتها، ولكنه عدل عن ذلك؛ لأن الكلام في حذف المفعولين معا، لا في حذف ما يسد مسدهما وإن كانا بمنزلة واحدة.
(٥) أي: في أفعال العلم وأفعال الظن، كما يؤخذ من تفصيل الأعلم الآتي؛ وعلة المنع: ذهاب الفائدة بحذفهما، وأيضا فإن هذه الأفعال -لإفادتها التحقيق- تجاب بما يجاب به القسم، وجواب القسم لا يحذف، فكذلك ما هو بمنزلته.
