كتاب ضياء السالك إلى أوضح المسالك

باب النسب - فصل: وقد يستغنى عن ياء النسب بصوغ المنسوب إليه على "فعال"، وذلك غالب في الحرف - ج: 4 - ص: 275

فصل: وقد يستغنى عن ياء النسب بصوغ المنسوب إليه على "فَعَّال"، وذلك غالب في الحرف؛ كبَزَّاز، ونَجَّار، وعوَّاج (١)، وعطّار، وشذ قوله:

= وفي النسب إلى جمع التكسير يقول الناظم:

والواحد اذكر ناسبًا للجمع … إن لم يشابه واحدًا بالوضع*

أي: إذا أردت النسب إلى الجمع، فجيء بمفرده وانسب إليه، وهذا إن لم يشابه هذا الجمع الواحد، بالوضع؛ بأن يكون علما كأنمار، أو جاريًا مجرى العلم كأنصار، وهذا الذي ذهب إليه المصنف والناظم مذهب البصريين، أما الكوفيون فيجيزون النسب إلى جمع التكسير الباقي على جمعيته، بدون رد إلى مفرده؛ لأن النسب إلى المفرد قد يوقع في لبس، وقد قرر مجمع اللغة العربية، الأخذ برأي الكوفيين، ورأى أن النسبة إلى الجمع قد تكون في بعض الأحيان أدق في التعبير عن المراد من النسبة إلى المفرد؛ فيقال مثلا في النسبة إلى الدول: الدولي، وفي النسبة إلى الملوك: الملوكي، ولا سيما أن النسب إلى الجمع قد كثر فيما مضى، وغلب حتى جرى مجرى الأعلام، فقد قيل: الدوانيقي، لأبي جعفر المنصور الخليفة العباسي، وقيل لغيره: الكرابيسي، والأنماطي، والثعالبي، والجواليقي .... إلخ، واستمر النسب إلى الجمع على هذا النحو إلى الآن وإنما ينسب إلى لفظ الجمع عند الحاجة، كالتمييز بين المنسوب إلى الواحد والمنسوب إلى الجمع.

(١) البزاز: بائع البز؛ وهو الثياب، أو متاع البيت من الثياب ونحوها، والعواج: بائع العاج.

وأمثلة: "فعَّال" كثيرة، كحداد، ونجار، ونساج، ولبان. . . . . . . . . . . إلخ، ومع كثرتها لا يجيز سيبويه القياس عليها أما المبرد فيجيز القياس على ما سمع.

وقد قرر مجمع اللغة العربية: أن "فعّال" يصاغ قياسًا للدلالة على الاحتراف أو ملازمة الشيء فإن خيف لبس بين صانع الشيء وملازمه كانت صيغة "فعّال" للصانع، وكان النسب بالياء لغيره، فيقال: "زجاج" لصانع الزجاج، و"زجاجي" لبائعه ويجوز أن يزاد على آخره تاء للدلالة على الجماعة فيقال: الحدّادة، والنجّارة، والبقّالة، والعطّارة، ومنه: البغالة؛ وذلك لأن الجماعة مؤنثة.

---

* "الواحد" مفعول اذكر مقدم. "ناسبًا" حال من فاعل اذكر المستتر. "للجمع" متعلق بناسبًا. "يشابه" فعل الشرط مجزوم بلم وفاعله يعود إلى الجمع. "واحدًا" مفعول يشابه. "بالوضع" متعلق بيشابه والباء بمعنى "في"، وجواب الشرط محذوف لدلالة ما قبله عليه مع أن الشرط مضارع للضرورة.