وهو: تغير في بنية الكلمة (٢) لغرض معنوي أو لفظي؛ فالأول: كتغيير المفرد إلى التثنية والجمع، وتغيير المصدر إلى الفعل والوصف (٣)، والثاني: كتغيير قول وغزو إلى قال وغزا (٤)، ولهذين التغييرين أحكام كالصحة والإعلال، وتسمى تلك الأحكام: علم التصريف (٥)، ولا يدخل التصريف في الحروف، ولا فيما أشبهها وهي الأسماء
باب: التصريف
(١) يقولون: إن التصريف في اللغة معناه مطلق التغيير، وفي القاموس: التصريف في الكلام: اشتقاق بعضه من بعض، وفي الرياج: تحويلها من وجه إلى وجه، وفي الاصطلاح ما ذكره المصنف.
(٢) أي في صيغتها التي حقها أن تكون عليها حالة الإفراد؛ وذلك لإظهار ما في حروفها؛ من أصالة، أو زيادة أو حذف، أو صحة، أو إعلال، أو إبدال.
(٣) وكالتكسير والتصغير، وقد سبق الكلام على هذا النوع.
(٤) وهذا التغيير يكاد بنحصر في القلب والإبدال، والحذف، والإدغام، والزيادة والنقل، وهو المقصود هنا.
(٥) وذلك لما فيها من التغيير والتحول من حال إلى حال، وعلى هذا يتضح التعريف الإصلاحي الوافي للتصريف، وهو: أنه علم يبحث عن أحكام بنية الكلمة العربية، بما لحروفها من أصالة وزيادة، وصحة وإعلال ونحو ذلك، وبما يعرض لآخرها من وقف أو غيره؛ مما ليس بإعراب أو بناء، ويكون التصريف في الأسماء المتمكنة، والأفعال المتصرفة في اللغة العربية، ولا يدخل الأسماء الأعجمية، ولا يتعلق بالحروف وأشباهها، وفي ذلك يقول الناظم:
حرف وشبهه من الصرف بري … وما سوهما بتصريف حري
* "وحرف " مبتدأ "وشبه" عطف عليه، والهاء مضاف إليه "من الصرف" متعلق ببري الواقع خبرًا عن المبتدأ وما عطف عليه، وح ذلك لأن بري على زنة فعيل، وهي يخبر بها عن الواحد والمتعدد، "وما: اسم موصول مبتدأ "سواهما" سوى ظرف وهما مضاف إليه متعلق بمحذوف صلة "بتصريف: متعلق بجري الواقع خبرًا عن المبتدأ وأصله حري بالتشديد فخفف للضرورة.