كتاب ضياء السالك إلى أوضح المسالك

باب: ما لا ينصرف - ج: 3 - ص: 363

باب: ما لا ينصرف (١)

الاسم إن أشبه الحرف بني كما مر، وسمي غير متمكن (٢)، وإلا أعرب، ثم المعرب إن أشبه الفعل (٣) منع الصرف (٤)؛ كما سيأتي.

باب ما لا ينصرف:

(١) اختلف النحاة في مأخذ هذه الكلمة؛ فقيل: من الصريف، وهو التصويت، ولا شك أن التنوين تصويت في آخر الاسم المنصرف، وقيل: من الانصراف؛ وهو الرجوع؛ فكأن الاسم انصرف ورجع عن مشابهة الفعل والحرف، أو انصرف عن طريقهما إلى طريق الاسمية المحضة. والأصل في الاسم أن يكون معربا منصرفا، أما الإعراب فلأنه تتوارد وتتعاقب عليه معان لا تتميز إلا بالإعراب؛ كالفاعلية، والمفعولية، وأما الصرف فلخفته في النطق. ولا يخرج عن أصله إلا إذا أشبه الفعل أو الحرف، ووجود هذا التنوين في الاسم المعرب يجعله أشد تمكنًا في الاسمية، وأقوى فيها من غيره؛ ولهذا يسمى: تنوين الأمكنية، كما يسمى تنوين الصرف.

(٢) أي لعدم تمكنه في باب الاسمية؛؛ بسبب عدم قبوله الحركات.

(٣) أي في علتين فرعيتين؛ ترجع إحداهما إلى اللفظ، والثانية إلى المعنى، أو في علة واحدة تقوم مقام العلتين المذكورتين، كما يتضح بعد.

(٤) أي التنوين، كما منع الفعل، وإيضاح ذلك كما يقول النحاة: أن الفعل فرع عن الاسم في اللفظ؛ لأنه مشتق من المصدر، والفرع أضعف من الأصل، وفرع عنه في المعنى؛ لأن الفعل محتاج دائمًا إلى فاعل، والفاعل لا يكون إلا اسما، والحاجة ضعف؛ فإذا وجدت في بعض الأسماء هذه الفرعية، وهذا الضعف بنوعيه، أو بنوع واحد آخر يقوم مقامهما؛ فقد شابه الفعل؛ فيعطى حكمه في المنع مع التنوين، ويمنع تبعا لذلك جره بالكسرة؛ لتآخيهما في الاختصاص بالأسماء؛ فيجر بالفتحة نيابة عنها؛ بشرط ألا يكون مضافا، ولا مقترنا بأل كما سيأتي؛ هكذا يعلل النحويون سبب منع بعض الأسماء من الصرف، ويقول السهيلي: إن المانع من صرف بعض الأسماء استغناؤها عن التنوين الذي هو علامة الانفصال، وإشعار بأن الاسم غير مضاف إلى ما بعده، ولا متصل به، والحقيقة أن العلة هي السماع من العرب؛ لأن العربي ما كان يعرف شيئًا من تلك العلل