فصل: ويجوز حذف المفعول لغرض: إما لفظي، كتناسب الفواصل (١)، في نحو: ﴿مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى﴾، ونحو: ﴿إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَنْ يَخْشَى﴾، وكالإيجاز في نحو: ﴿فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا﴾.
وإما معنوي، كاحتقاره في نحو: ﴿كَتَبَ اللَّهُ لأَغْلِبَنَّ﴾، أي الكافرين، أو استهجانه (٢)، كقول عائشة ﵂(٣): "ما رأى مني ولا رأيت منه"، أي العورة.
وقد يمتنع حذفه، كأن يكون محصورا (٤)، نحو: إنما ضربت زيدا، أو جوابا، كضربت زيدا جوابا لمن قال: من ضربت؟ (٥)
(١) المراد بالفواصل: نهاية الجمل المتصلة اتصالا معنويا، ومنها: رءوس الآي التي ذكرها المصنف، فقد حذف مفعول "فلا" ليكون مناسبا في وزنه لكلمة "سجا" قبلها، وحذف مفعول "يخشى"، ولم يقل "يخشاه"، لتنتهي الجملة بكلمة مناسبة في وزنها لكلمة "تشقى" التي انتهت بها الجملة السابقة.
(٢) أي استقباح التصريح يذكره، وغير ذلك من المواضع والأغراض التي يحذف فيها الفاعل كما تقدم.
(٣) تعني بذلك النبي ﵊.
(٤) لأن الحذف ينافي الحصر.
(٥) لأن الجواب هو المقصود من السؤال، وكذلك يمتنع حذف المفعول المتعجب منه بعد "ما" أفعل" في التعجب، نحو: ما أحسن الصراحة، وفي باب التنازع، إذا علمت ثاني العاملين في المتنازع فيه، وكان الأول يحتاج إلى منصوب، نحو: أكرمت وأكرمني علي؛ لأننا لو