كتاب ضياء السالك إلى أوضح المسالك

باب التصريف - فصل: وينقسم الفعل إلى مجرد، وأقله ثلاثة كضرب، وأكثره أربعة، كدحرج. وإلى مزيد فيه، وغايته: ستة - ج: 4 - ص: 328

فصل: وينقسم الفعل إلى مجرد، وأقله ثلاثة كضرب، وأكثره أربعة، كدَحْرَج. وإلى مزيد فيه، وغايته: ستة، كاستخرج (١)، وأوزانه كثيرة (٢).

وأوزان الثلاثي ثلاثة: كضَرَب وعَلِم، وظَرُف (٣)، وأما نحو: ضُرِب، بضم أوله وكسر ثانيه فمن قال: "إنه وزن أصلي" مستدلا بأن نحو: جُنَّ وبُهِت، وطُلّ دَمُه، وأُهْدِرَ، وأولع بكذا، وعِني بحاجتي، بمعنى اعتنى بها (٤)، وزُهِيَ علينا، بمعنى تَكَبّر (٥) لم تستعمل إلا مبنية للمفعول عده رابعًا (٦)، ومن قال: "إنه فرع من فعل الفاعل"، مستدلا بترك الإدغام في نحو: سُويَرَ، لم يعده (٧).

(١) وأقله أربعة، مثل "أكرم" ثم الخماسي كانطلق.

(٢) تقدم المشهور منها في باب مصادر غير الثلاثي "جزء ٣ صفحة ٣٨".

(٣) لأن الفاء لا تكون إلا مفتوحة، ولا تكون ساكنة؛ لأنه لا يبدأ بالساكن.

(٤) أما "عني فلان كذا" بمعنى قصده، فهو مبني للفاعل.

(٥) ومثلها: حُمّ، وزُكم، ووُعك، وفُلج، وسقِط في يده، ونُفِست المرأة، ونُتِجت الدابة، وغُمّ الهلال، وأُغمى على محمد .. إلخ.

(٦) وإلى هذا ذهب المبرد والكوفيون وتبعهم الناظم، ودليلهم: أن فعل المفعول لو كان فرعا لغيره لاستلزم وجوده وجود ذلك الغير؛ لأن وجود الفرع يستوجب وجود الأصل، واللازم باطل لوجود هذه الأفعال ونحوها، فكذلك الملزوم.

(٧) وهذا هو الأظهر، وهو مذهب البصريين، وحجتهم: أن عدم قلب الواو ياء وإدغامهما، مع اجتماعهما، وسبق إحداهما بالسكون على مقتضى القاعدة، دليل على أنها مغيرة عن فعل الفاعل وهو ساير؛ فكما لا تدغم الألف من ساير، فكذلك ما غير عنها، وأجيب بأنه لو أدغم، وقيل: سُيّر، لم يعلم، أهو مجهول ساير؟ أو سَيّر؟ فترك الإدغام منعًا للإجمال.

وهذه الأوزان الثلاثة للفعل الثلاثي، هي باعتبار الماضي فقط، أما باعتبار الماضي مع المضارع فله ستة أحوال تقدمت في باب أبنية المصادر "جزء ٣ صفحة ٣١".

وفي أوزان الفعل الثلاثي يقول الناظم: =