كتاب ضياء السالك إلى أوضح المسالك

باب شرح المعرب والمبني - في المضمر وانقسامه إلى بارز ومستتر - ج: 1 - ص: 99

قاموا ما خلا زيدًا، وما عدا عمرًا، ولا يكون زيدًا (١)، أو بأفعل في التعجب (٢)، أو بأفعل التفضيل (٣)؛ كما أحسن الزيدين، وهم أحسن أثاثًا، أو باسم فعل غير ماض؛ كـ"أَوَّه، ونزال" (٤).

وإلى مستتر جوازًا: وهو ما يخلفه ذلك (٥)، وهو: المرفوع بفعل الغائب أو الغائبة، أو الصفات المحضة (٦)، أو اسم الفعل الماضي؛ نحو: زيد قام، وهند قامت، وزيد قائم

(١) الضمير في أفعال الاستثناء مستتر وجوبًا، تقديره "هو" وسيأتي شرح موضعه في باب "الاستثناء".

(٢) فاعل فعل التعجب مستتر وجوبًا يعود على "ما".

(٣) أي: في غير مسألة "الكحل" المشهورة؛ فإنه يرفع فيها الظاهر باطراد، وكذلك يرفع البارز على لغة في نحو: مررت برجل أفضل منه أنت، إذا لم يعرب أنت مبتدأ.

(٤) بمعنى: أتوجع، وانزل. ومن المواضع التي يستتر فيها الضمير وجوبًا: أن يكون فاعلًا للمصدر النائب عن فعله الأمر؛ نحو: قياما للضيف؛ فقياما مصدر وفاعله مستتر جوبًا، تقديره أنت؛ لأنه بمعنى "قم" وقد اقتصر الناظم على هذا القسم، وذكر أربعة من المواضع بالأمثلة في قوله:

ومن ضمير الرفع ما يستتر … كافعل أوافق نغتبط إذ تشكر*

وهذه الأربعة هي: فعل الأمر للمذكر المخاطب؛ كـ"افعل"، والمضارع الذي في أوله همزة المتكلم؛ مثل: "أوافق، والذي في أوله النون؛ نحو: "نغتبط"، والمبدوء بتاء الخطاب للواحد؛ نحو: "تشكر".

(٥) أي: الظاهر، أو الضمير المنفصل؛ لأن عامله يرفع المستتر وغيره.

(٦) أي: الخالصة من شائبة الاسمية؛ كاسم الفاعل، واسم المفعول، والصفة المشبهة. وقد مثل لذلك المصنف. وبقيت أمثلة المبالغة؛ نحو: محمد ضراب، أو مضراب … إلخ، أما الصفات غير المحضة؛ وهي التي غلبت عليها الاسمية، فلا تتحمل ضميرًا؛ مثل: الأبطح، والأجرع، والأبيض، والأرحب.

---

* "ومن ضمير" جار ومجرور خبر مقدم "الرفع" مضاف إليه. "ما" اسم موصول مبتدأ مؤخر؛ "يستتر" الجملة صلة الموصول. "كافعل" تقدم إعراب مثله. "أوافق" مضارع مجزوم في جواب الأمر. "نغتبط" بدل من أوافق. "إذ" ظرف للزمان الماضي متعلق بنغتبط في محل نصب. "تشكر" الجملة من الفعل والفاعل في محل جر بإضافة إذ إليها.