كتاب ضياء السالك إلى أوضح المسالك

باب شرح المعرب والمبني - فصل: القاعدة أنه متى تأتى اتصال الضمير لم يعدل إلى انفصاله. - ج: 1 - ص: 105

وليس مرفوعًا (١)؛ فيجوز حينئذ في الضمير الثاني الوجهان (٢)، إن كان العامل فعلا غير ناسخ فالوصل أرجح (٣)؛ كالهاء من سلنيه (٤)؛ قال الله -تعالى: ﴿فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ﴾ (٥)، ﴿أَنُلْزِمُكُمُوهَا﴾ (٦)، ﴿إِنْ يَسْأَلْكُمُوهَا﴾ (٧).

ومن الفصل: "إن الله ملككم إياهم" (٨).

وإن كان اسما فالفصل أرجح (٩)؛ نحو: عجبت من حبي إياه.

ومن الوصل قوله:

لقد كان حبيك حقا يقينا (١٠)

(١) أي: ليس الضمير المقدم مرفوعا، وهذا يستلزم أن يكون العامل من الأفعال التي تنصب مفعولين.

(٢) الاتصال على الأصل، والانفصال فرارا من توالي اتصالين في فضلتين؛ تقول: الكتاب أعطيتنيه؛ وأعطيتني إياه، وأعطيتكه، وأعطيتك إياه.

(٣) لأنه الأصل ولا مرجح لغيره كما مثلنا.

(٤) أي: في مثل قولك: الخير سلنيه، ومثله: الكتاب ملكنيه، ويجوز سلني إياه، وملكني إياه.

(٥) يكفي فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة على الياء، و"الكاف" مفعول أول، و"هم" مفعول ثان، وفيه الشاهد.

(٦) الهمزة للاستفهام. "نلزم" مضارع، والفاعل نحن، والكاف مفعول أول، والميم علامة الجميع، والواو للإشباع، و"ها" ضمير منفصل مفعول ثان، وهو الشاهد.

(٧) يسأل: فعل مضارع مجزوم بإن الشرطية وهو فعل الشرط، والفاعل هو.

(٨) هذا جزء من حديث نبوي، وتمامه. "ولو شاء لملكهم إياكم"، والمراد الأرقاء. والفصل في الجزء الأخير واجب لا جائز؛ لأن الضمير الأول فيه للغائب، وهو غير أعرف من الثاني وهو ضمير المخاطب.

(٩) لأن الاسم إنما يعمل لمشابهته الفعل، فهو أقل اتصالا بالمفعول من الفعل. ويشترط أن يكون أول الضميرين مجرورا كما مثل، سواء كان فاعلًا كالمثال، أو مفعولا؛ نحو: الدرهم إعطاؤك إياه تفضل عليك، ومنعك إياه عقاب لك، والاسم يشمل المصدر واسم الفاعل.

(١٠) عجز بيت من المتقارب، من مختارات أبي تمام في الحماسة، ولم ينسبه. وصدره: =