كتاب ضياء السالك إلى أوضح المسالك

باب: ما لا ينصرف - فصل: ما يمتنع صرفه لعلتين وهو نوعان - ج: 3 - ص: 389

كـ"علقى" و"أرطى" علمين (١).

السابع: المعرفة المعدولة؛ وهي خمسة أنواع:

أحدها: "فعل" في التوكيد، وهي: "جمع"، و"كتع"، و"بصع"، و"بتع" (٢)؛ فإنها معارف بنية الإضافة إلى المؤكد (٣)، ومعدولة عن "فعلاوات"؛ فإن مفرداتها. . . . . . . . . . .

هذا: ويجوز في الاسم المختوم بألف الإلحاق: أن تلحقه تاء التأنيث مع التنوين، بشرط أن يكو غير علم؛ تقول: هذا أرطاة، أو علقاة، ولكنهما لا يلحقان ألف التأنيث مطلقا. وقد استعمل بعض الأسماء منونا بجعل ألفه للإلحاق؛ فلا يمنع من الصرف، وغير منون بجعلها للتأنيث؛ فيمنع من الصرف، وبهما قرئ في السبع "تترى" في قوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَى﴾، من الآية ٤٤ من سورة المؤمنون.

(١) "علقى": اسم لنبت تتخذ من سيقانه المكانس، و"أرطى": شجر له نور وثمر كالعناب، وهما ملحقان بجعفر. وفي منع الصرف للعلمية وألف الإلحاق يقول الناظم:

وما يصير علمًا من ذي ألف

زيدت لإلحاق فليس ينصرف*

أي: ويمنع صرف الاسم إذا كان علما فيه ألف زائدة مقصورة للإلحاق.

(٢) كتع، جمع كتعاء؛ من تكتع الجلد، إذا اجتمع، وبصع، من البصع، وهو العرق المجتمع، وبتع، من البتع، وهو طول العنق مع قوة تماسك أجزائه؛ فإذا قلت: احتفيت بالمهاجرات كلهن، جمع، كتع، بتع، بصع، فالألفاظ الأربعة توكيد للمهاجرات، مجرورة بالفتحة نيابة عن الكسرة؛ لأنها ممنوعة من الصرف للعلمية والعدل أو مع وزن "فعل".

(٣) فإنهم يقولون: إن أصل جاء النساء جمع - مثلا- "جمعهن"؛ فحذف الضمير للعلم به ونوي؛ فشابهت بذلك العلم؛ من جهة أنها معرفة بدون قرينة لفظية، وهذا هو الصحيح. ويقال: ممنوع من الصرف؛ لشبه العلمية والعدل، وقيل: إن هذه الألفاظ معارف بالعلمية؛ لأن كل واحد منها علم جنس على الإحاطة والشمول.

---

*"وما" اسم موصول مبتدأ. "يصير علما" الجملة من يصير اسمها وخبرها صلة. "من ذي" جار ومجرور متعلق بيصير على القول بجواز التعليق بالفعل الناقص، أو حال من مرفوع يصير. "ألف" مضاف إليه. "زيدت لإلحاق" الجملة صفة لألف؛ "فليس ينصرف" جملة ليس ومعموليها خبر المبتدأ، وهو ما، وزيدت الفاء في جملة الخبر لشبه الموصول بالشرط في العموم والإبهام.