كتاب ضياء السالك إلى أوضح المسالك

باب: إعراب الفعل - نواصب الفعل المضارع - ج: 4 - ص: 4

خلافًا للزمخشري، ولا تقع دعائية (١)؛ خلافًا لابن السراج. وليس أصلها "لا" فأبدلت الألف نونًا (٢)، خلافًا للفراء. ولا "لا أن" فحذفت الهمزة تخفيفًا والألف للساكنين (٣)، خلافًا للخليل والكسائي.

الثاني: "كي" المصدرية (٤)؛ فأما التعليلية فجارة والناصب بعدها "أن" مضمرة، وقد تظهر في الشعر.

وتتعين المصدرية إن سبقتها اللام (٥)؛ نحو: ﴿لِكَيْلَا تَأْسَوْا﴾. والتعليلية إن تأخرت

(١) أي: بأن يكون الفعل بعدها معناه الدعاء. وخالف في ذلك: ابن عصفور وابن السراج وكثيرون، واختاره المصنف في المغني. واحتجوا بقول الشاعر:

لن تزالوا كذلكم، ثم لا زلـ … ـت لكم خالدًا خلود الجبال

فقد تضمنت مع النفي الدعاء لهم بالاستمرار على ما هم عليه من الإنعام، والدليل على ذلك: عطف الدعاء عليه. ومنه قوله -تعالى: ﴿فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ﴾ لأن أدب المتكلم مع ربه وجهله بالغيب؛ يقتضيان أن يكون الكلام متضمنا الدعاء، لا النفي القاطع لما يكون في المستقبل.

(٢) لأن المعهود إبدال النون ألفًا؛ نحو: ﴿لَنَسْفَعًا﴾، لا العكس.

(٣) لأن التركيب إنما يصح إذا كان الحرفان ظاهرين حالة التركيب، مثل "لولا"، والظاهر هنا جزء كل منهما، والخلاف في تركيب "لن" أو عدمه لا طائل تحته.

(٤) علامتها: وقوعها بعد لام الجر المعروفة بلام التعليل، لفظًا أو تقديرًا، وعدم وقوع "أن" المصدرية بعدها ظاهرة أو مضمرة. وهي تقتضي سببية ما قبلها فيما بعدها، إذا كان الكلام مثبتًا. فإن كان منفيا فقد تقتضي ذلك أو لا تقتضيه.

(٥) أي: ولم تقع بعدها "أن" كما بينا. ولا يصح اعتبارها تعليلية؛ لأن حرف الجر لا يدخل على مثله في الراجح.