كتاب ضياء السالك إلى أوضح المسالك

باب: الاشتغال - ج: 2 - ص: 72

وخالدا لا تهنه (١)، ومنه زيدا لا يعذبه الله؛ لأنه نفي بمعنى الطلب (٢)، ويجمع المسألتين في قول الناظم: "قبل فعل ذي طلب"، فإن ذلك صادق على الفعل الذي هو طلب، وعلى الفعل المقرون بأداة الطلب.

الثالثة: أن يكون الاسم بعد شيء، الغالب أن يليه فعل، ولذلك أمثلة، منها همزة الاستفهام (٣)، نحو: ﴿أَبَشَرًا مِنَّا وَاحِدًا نَتَّبِعُهُ﴾، فإن فصلت الهمزة فالمختار الرفع، نحو: أأنت زيدا تضربه؟ (٤) إلا في نحو: أكل يوم زيدا تضربه؟ لأن الفصل بالظرف كلا فصل، وقال ابن الطراوة: إن كان الاستفهام عن الاسم فالرفع، نحو: أزيد ضربته أم عمرو (٥)، وحكم بشذوذ النصب في قوله:

أثعلبة الفوارس أم رياحًا … عدلت بهم طهية والخشابا (٦)

فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾.

(١) وذلك إجراء الأمر باللام مجرى الأمر بغيرها، وإجراء للنهي "بلا" مجرى "النفي" بـ"ما" ويقتصر النفي على "ما"، و"لا"، و"إن" كما سيأتي.

(٢) فزيدا: منصوب بفعل محذوف، تقديره يرحم الله زيدا؛ لأن عدم التعذيب رحمة، فهو خبر معناه الطلب.

(٣) أي بشرط اتصالها بالاسم المشتغل عنه: أما بقية أدوات الاستفهام، فيجب نصب الاسم الواقع بعدها كما تقدم.

(٤) لأن الاستفهام حينئذ داخل على الاسم، لا على الفعل، وهذا إذ لم يجعل الضمير فاعلا لفعل محذوف، وقد برز وانفصل بعد حذفه، وإلا وجب النصب بالفعل المحذوف؛ لأن الاستفهام حينئذ يكون عن الفعل، وإلى هذا ذهب الأخفش.

(٥) لأن الاستفهام عن تعيين المعفول، أما الفعل وهو الضرب فمحقق، فلا تعلق للهمزة به، ومقتضى تعبيره: أن الرفع واجب، بدليل قوله: واحكم بشذوذ … إلخ، قال الصبان: والحق عدم الوجوب.

(٦) بيت من الوافر، من قصيدة جرير التي مطلعها:

أقلي اللوم عاذل والعتابا … وقولي إن أصبت لقد أصابا