. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
أخوين عليه، ويقولون على الإضمار: أظن ويظناني إياه الزيدين أخوين، وإن أعملنا الثاني فالحكم كذلك، ولكن يضمر مؤخرا.
وقد أشار الناظم إلى تلك المسألة -التي يحل فيها الظاهر محل الضمير- بقوله:
وأظهر أن يكن ضمير خبرا … لغير ما يطابق المفسرا
نحو أظن ويظناني أخا … زيدا وعمرا أخوين في الرخا
أي ائت بمفعلو الفعل المهمل اسما ظاهرًا، إذا لزم من إضماره عدم مطابقته لما يفسره، لكونه خبرا في الأصل لا يطابق المفسر، ثم ذكر الناظم المثال الذي ذكره المصنف وأوضحناه، والرخا: سعة الرزق، وقصر للنظم.
خاتمة:
أ لا يأتي التنازع في التمييز والحال؛ لأن كلا منهما لا يضمر لوجوب تنكيره.
ب يجب إعمال الأول إذا وقعت بعده "لا"، نحو: أكرمت لا أهنت السائل؛ لأن "لا" تجعل الحكم لما قبلها مثبتًا، فما بعدها لا يطلب المعمول، كما يجب إعمال الثاني، في نحو: أكرمت بل أهنت السائل؛ لأن "بل" تجعل الحكم لما بعدها، فما قبلها مسكوت عنه، فلا يطلب المعمول.
ج كما يكون المعمول اسما ظاهر، يكون ضميرا، بشرط أن يكون منفصلا، مرفوعا، أو منصوبا، أو متصلا مجرورا، نحو: محمد إنما سافر ورجع، وما زرت وصافحت إلا إياه وسررت وفرحت به.
د لا تنازع في مثل: ما قام وقعد إلا محمد؛ لأن الإضمار في المهمل بدون "إلا" يعكس المعنى المراد من الإثبات على وجه الحصر، إلى النفي، والإضمار معها يؤدي إلى خلاف المسموع، وما ورد ما ظاهره جواز ذلك، كقول الشاعر:
ما صاب قلبي وأضناه وتيمه … إلا كواعب من ذهل بن شيبانا
فيؤول على أنه من الحذف لدليل، لا من باب التنازع.
* "وأظهر" فعل أمر وحرك بالكسر، للتخلص من الساكنين "اسم يكن" "خبرا" لغيرها متعلق بخبرا، "ما" اسم موصول مضاف إليه. "يطابق المفسرا" الجملة صلة ما. "نحو" خبر لمبتدأ محذوف. "أظن" مضارع فاعله أنا، "ويظناني" فعل وفاعل مفعول أول، "أخا" مفعول ثان ليطناني "زيدا" مفعول أول لأظن "وعمرا" معطوف عليه، "أخوين" مفعول ثاني لأظن. "في الرخا" تنازع فيه كل من "أظن"، و"يظناني".
