كتاب ضياء السالك إلى أوضح المسالك

باب الحال - فصل: أصل صاحب الحال التعريف - ج: 2 - ص: 224

الثالثة: أن تتقدم عليه وجوبا، كما إذا كان صاحبها محصورًا (١)، نحو: ما جاء راكبًا إلا زيد.

فصل: وللحال مع عاملها ثلاث حالات أيضًا (٢).

إحداها: وهي الأصل أن يجوز فيها أنت تتأخر عنه، وأن تتقدم عليه.

وإنما يكون ذلك: إذا كان العامل فعلا متصرفا (٣)، كجاء زيد راكبًا، أو صفة تشبه

بمخالفة هذا، وإنما اشترط ما ذكر لصحة مجيء الحال من المضاف إليه؛ لوجوب اتحاد عامل الحال وصاحبها عند الجمهور، وإذا كان المضاف عاملا في المضاف إليه كان عاملا في الحال، فيتحد العامل في الحال وفي الصاحب. وإذا كان الحال جزءا أو كالجزء، كان المضاف والمضاف إليه؛ كالشيء الواحد، فيكون المضاف كأنه صاحب الحال، ويكون العامل فيه هو العامل في الحال. أما غير الجمهور فلا يرى ضرورة أن يكون العامل في الحال هو العامل في صاحبها.

هذا: وقد ذكر بعض النحاة من المواضع التي تجب فيها تأخير الحال عن صاحبها: أن يكون الصاحب منصوبا بكأن، أو"ليت"، أو"لعل" أو بفعل تعجب، أو بصلة حرف مصدري؛ نحو: سرني أن أكرمت الفقير محتاجا، أو يكون ضميرا متصلا بصلة "أل"؛ نحو: الود أنت المستحقه خالصا، أو يكون الحال جملة مقترنة بالواو؛ نحو: جاء محمد والقوم مستعدون للرحيل.

(١) وبعض النحاة يجيز تقديم المحصور بإلا كما سبق في الفاعل، ومن مواضع وجواب التقديم أيضًا: أن يكون صاحبها مضافًا إلى ضمير يعود على شيء له صلة وعلاقة بالحال؛ نحو: جاء زائرا فاطمة أبوها.

(٢) عامل النصب في الحال: إما لفظي؛ كالمصدر؛ والفعل المشتق، والوصف العامل كاسم الفاعل ونحوه، وإما معنوي؛ كأسماء الإشارة، والألفاظ الاستفهام، وبعض الحروف والأدوات التي سيذكرها المصنف والناظم فيما بعد.

(٣) بأن يقع في الأزمنة الثلاثة؛ ماضيا، ومستقبلا، وحالا، ويشترط ألا يعرض له ما يمنع تقديم الحال عليه؛ كأن يقترن بلام الابتداء، أو القسم كما سيأتي؛ نحو: إن محمدا ليسافر