كتاب ضياء السالك إلى أوضح المسالك

باب: أفعل التفضيل - فصل: لإسم التفضيل بالنظر للفظه ثلاث حالات - ج: 3 - ص: 120

ولست بالأكثر منهم حصى (١)

فخرج على زيادة "أل" (٢)، أو على أنها (٣) متعلقة بـ"أكثر" نكرة محذوفاً مبدلًا من "أكثر" المذكورة (٤).

الحالة الثالثة: أن يكون مضافًا (٥)، فإن كانت إضافته إلى نكرة لزمه أمران: التذكير،

يجتمعان؛ فلا يقال: على الأفضل من محمد.

(١) - صدر بيت من السريع، للأعشى ميمون بن قيس، من قصيدة يهجو فيها علقمة بن علاثة الصحابي، ويفضل عليه ابن عمه عامر بن الطفيل، في المنافرة التي وقعت بينهما، وهي مشهورة، وعجزه:

وإنما العزة للكاثر

اللغة والإعراب: حصى، المراد: العدد من الأعوان والأنصار. العزة: القوة والغلبة، الكاثر: اسم فاعل؛ من كثرته أكثر، من باب نصر: غلبته في الكثرة. "بالأكثر" خبر ليس على زيادة الباء. "حصى" تمييز لأكثر. "وإنما" الواو عاطفة؛ وإنما أداة حصر. "العزة للكاثر" مبتدأ وخبر.

المعنى: لست يا علقمة أكثر من عامر عددا وأعوانا وأنصارا؛ وإنما تكون الغلبة ويتم النصر لمن عنده جنود أكثر، وأعوان ونصراء.

الشاهد: في قوله: "بالأكثر منهم"؛ حيث يدل ظاهره على أن "من" لحقت أفعل التفضيل المحلى بأل، وهذا ممنوع؛ لما ذكرنا؛ وقد خرجه المصنف، وقال بعضهم إنه ضرورة.

(٢) - أي: فلا تفيد تعريفا، ويكون أفعل التفضيل نكرة، كما تزاد في التمييز والحال.

(٣) - أي "من" في قوله "منهم".

(٤) - ويكون الأصل: وليست بالأكثر أكثر منهم، وفيه حذف البدل. وقيل: إن "من" بمعنى "في"؛ أي فيهم.

(٥) - الراجح أن تكون إضافته غير محضة، وقيل محضة. ويشترط في هذه الحالة مطلقا، سواء أضيف لنكرة أو لمعرفة، ألا يقع بعد "أفعل" "من" الجارة للمفضول؛ فلا يصح: علي أفضل المتسابقين من محمد. أما الجارة لغيره فتقع؛ تقول: محمد أقرب الناس مني، كما