كتاب الأطول شرح تلخيص مفتاح العلوم

(الفن الأول: علم المعاني) - ج: 1 - ص: 211

المراد، فيكون لفائدة؛ لأن الزائد على المراد زائد على أصله، أو غير ذلك يتبادر منه، أو غير زائد على أصل المراد لفائدة، ويستلزم دخول التطويل والحشو في المساواة والإيجاز، فينبغي أن يقول: أو غير زائد على أصل المراد أصلا، وينبغي أن يقيد أيضا بكونه لفائدة؛ لأن عدم الزيادة إما بالمساواة أو بكون اللفظ أقل من المعنى، وكل منهما لا بد أن يكون في الكلام البليغ لفائدة ومقتض، وإنما لم يفصل غير الزائد بالمساواة والإيجاز لأن تحصيل الباب الثامن لا يتوقف عليه، ولا يخفى أن بيان الإيجاز والإطناب على ما ذكره لا يتناول الإيجاز والإطناب باعتبار قلة الحروف وكثرتها، وبما ذكره المصنف لا تتميز مسائل باب القصر عن مسائل أحوال المسند إليه، وأحوال المسند، وأحوال متعلقات الفعل؛ لأنه من تلك الأحوال لا تخرج عنها، والإيجاز والإطناب والمساواة عن أحوال الإسناد والمسند والمسند إليه ومتعلقات الفعل؛ لأن تأكيد الجملة هو الزائد على أصل المراد لفائدة، وحذف المسند إليه أو المسند أو متعلق الفعل إيجاز. إلا أن يقيد أحوال المسند إليه مثلا بما سوى القصر مثلا، قال الشارح المحقق: ما ذكره في وجه الحصر لا طائل تحته، بل ذكر ما لا يعنيه، وقد فاته ما يعنيه، وهو بيان أنه لماذا أفرد كلا من أقسام الأحوال بباب، وكيف خالف المفتاح في جعل القصر بابا على حدة، وجعل الإيجاز والإطناب والمساوة بابا على حدة، غير منضم مع الفصل والوصل، فالأقرب أن يقال: اللفظ إما جملة أو مفرد، فأحوال الجملة هي الباب الأول، والمفرد إما عمدة أو فضلة، والعمدة إما مسند إليه أو مسند، فجعل أحوال هذه الثلاثة أبوابا ثلاثة تمييزا بين الفضلة والعمدة المسند إليه، والمسند. ثم لما كان من هذه الأحوال ما له مزيد غموض وكثرة أبحاث وتعدد طرق وهو القصر أفرد بابا خامسا، وكذا من أحوال الجملة ما له مزيد شرف، ولهم به زيادة اهتمام، وهو الفصل والوصل، فجعل بابا سادسا، وإلا فهو من أحوال الجملة، ولذا لم يقل أحوال القصر، أحوال الفصل والوصل، ولما كان من هذه الأحوال ما لم يختص مفردا ولا جملة بل يجري فيهما، وكان له شيوع وتفاريع كثيرة، جعل بابا سابعا، وهذه كلها أحوال مشتركة بين الخبر والإنشاء، ولما كان هنا أبحاث راجعة إلى الإنشاء خاصة جعل الإنشاء بابا ثامنا،