للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القرينة، فإنها إما حالية أو لفظية، وإما واضحة أو خفية.

فالمراد أن الاستعارة باعتبار اقتران ملائم لأحد الطرفين سوى القرينة؛ إذ لا استعارة باعتبار لأحد الطرفين إلا وفيها تقارن ملائم المستعار منه، أعني:

القرينة، فلو لم تكن القرينة خارجة عن الاعتبار لم توجد مطلقة، وقد استخرج شارحوا المفتاح خروج القرينة عن الاعتبار، حيث قال في تعريف المطلقة:

وهي ما لم تعقّب بصفة ولا تفريع عن التعقيب، فقالوا: في لفظ التعقيب إشارة إلى أن اعتبار التجريد والترشيح يكون بعد تمام الاستعارة، حتى لا تعدّ القرينة تجريدا مع كونها من خواص المشبه؛ ولذا جعل: في الحمام أسد خلوا من الترشيح والتجريد؛ لما أنه لما رأى المصنف أن في لفظ التعقيب إيهام اشتراط كون الملائم بعد الاستعارة عدل عنه، فقال:

[وباعتبار آخر ثلاثة أقسام]

(ثلاثة أقسام مطلقة، وهي ما لم تقرن) ولم يقل ما لم تعقب، ولم يفته ما قصد به السكاكي؛ لأنه يستفاد من إسناد الاقتران إلى الاستعارة؛ لأن القرينة من تتمة الاستعارة، فالمقارن بدون القرينة ليست استعارة مقرونة بما يلائم (بصفة ولا تفريع) يريد بالتفريع: ما يكون إيراده فرع الاستعارة، سواء ذكر على صورة التفريع، وهو تصديره بالفاء أو لا نحو: فَأَذاقَهَا اللَّهُ لِباسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ (١) حيث جعله «اليمتني» (٢) من التفريع؛ لأن ذكر الإذاقة مع اللباس فرع استعارته لشدائد الجوع والخوف، ولما كان الصفة شاعت في النحوية قال:

(والمراد بالصفة المعنوية لا النعت النحوي) وتذكير النحوي لتذكير الصفة بعبارة المراد، وقدر الشارح موصوفه النعت على ما يقتضيه الإيضاح.

ونحن تبعنا داعي دقة النظر والصفة المعنوية يحتمل ما قام بالغير، وما دل على ذات مبهمة باعتبار معين هو المقصود.

وقد تنبهت بما ذكر أن التفريع أيضا كان محتاجا إلى توضيح.


(١) النحل: ١١٢.
(٢) كذا بالأصل، ولعله الخطيب اليمني، قال في كشف الظنون: «وأما من شرح القسم الثالث منه- أي المفتاح- فذكر جماعة منهم: الخطيب اليمني»، فلعله هو، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>