كتاب الأطول شرح تلخيص مفتاح العلوم

(الحقيقة والمجاز) - فصل: حسن كل من التحقيقية والتمثيل - ج: 2 - ص: 332

باستعماله في المقتول ادعاء وإثبات القتل تخييلية، ولا يجعل القرينة مكنية.

نعم يتم الرد على السكاكي لو وجد مثال لتبعية قرينتها حالية، ولم يكن هنا ما تجعل مكنية، والتبعية قرينتها.

ومن وجوه الرد كلام من لا مساس له، فكلام السكاكي نقله الشارح وطوّل الكلام في الرد عليه في حاشية الشرح، وزاد في طول كلامه السيد السند، ولم أظن ذكره إلا إطالة وإبطالا لما هو أظهر بطالة فأعرضنا عنه شفقة على الآذان، وصيانة للأذهان.

[فصل: حسن كل من التحقيقية والتمثيل]

(فصل) في شرائط حسن الاستعارة وتعينه (والمراد) بيان ما به أصل الحسن، وما يزيد في حسنها، ويدور عليه مراتب الحسن، ولا يقتصر على ما لو أهمل لخرج من الحسن إلى القبح.

(حسن كل من التحقيقية) أي: كل فرد من أفراد التحقيقية مفصلة، فقوله: (والتمثيل) تخصيص بعد التعميم لمزيد اهتمام بشأنه، كما لا يخفى، وليس المراد حسن كل من هاتين الاستعارتين، وإلا للغى ذكر التمثيلية فافهم.

(برعاية جهات حسن التشبيه) (١) سوى ما يأتي من أن لا يقوى التشبيه بحيث يتخيل الطرفان متحدين فإنه ليس من شرائط حسن الاستعارة أن توجد فيها هذه الجهة لحسن التشبيه.

وكأنه أراد الجهة المعهودة لسبقها، وهذه الجهة مما لم تسبق.

قال الشارح في تفصيل جهات حسن التشبيه: كأن يكون وجه الشبه شاملا للطرفين، والتشبيه وافيا بإفادة ما علق به من الغرض، ونحو ذلك مما سبق، وكأنه أراد ظهور الشمول أو الشمول تحقيقا، وإلا فشمول وجه الشبه مما يتوقف عليه التشبيه لا حسنه، وإنما كان الحسن برعاية جهات حسن التشبيه؛ لأنه مبنى الاستعارة فصحتها وحسنها مانعان لصحته وحسنه، وفيه نظر تأمّل تعرف.

(وأن لا يشم رائحته لفظا) ظاهره أن المراد: أن لا يشم كل من التحقيقية والتمثيل، كما في الشرح، والصحيح تفسيره بأن لا يشم شيئا منهما كما في

---

(١) هو أن يكون وجه الشبه ظاهر الشمول للطرفين وافيا بإفادة ما علق عليه من الغرض ونحو ذلك، وإنما اعتبر في ذلك ظهور الشمول؛ لأن أصله شرط في صحة التشبيه لا في حسنه.