كتاب الأطول شرح تلخيص مفتاح العلوم

أحوال المسند أما تركه فلما مر - وأما تنكيره فلإرادة عدم الحاصر والعهد - ج: 1 - ص: 487

بصورة المتحقق، وفيه تكلف لا يخفى، وما ذكرنا ظاهر.

ولك أن تقول: جاء بالمضارع لقصد استمرار البقاء، وقد يكون الدخول لكونها للمتمني، فإن (لو) التمني تدخل على المضارع، وإنما يستفاد للتمني بجامع أنها للانتفاء، والتمني للأمور المنتفية.

[وأما تنكيره فلإرادة عدم الحاصر والعهد]

(وأما تنكيره) أورد المفتاح هذا البحث عقيب قوله: وأما كون المسند اسما؛ ليعلم أن المراد بتنكير الاسم، والمصنف اعتمد على أن التنكير والتعريف من خواص الاسم.

قال السيد السند في حواشي شرح المفتاح: وصف الفعل والجملة بالتنكير باعتبار الاسم المأخوذ من معناهما (فلإرادة عدم الحصر والعهد) لو كان التنكير لإرادة عدم الحصر والعهد لكان انحصار الكتابة في زيد، أو كون زيد كاتبا معهودا سببا لكذب زيد كاتب في الجملة، ولم يكذب أحد هذا التركيب لواحد منهما.

فالصواب فلعدم إرادة الحصر والعهد، وهو المطابق لما في المفتاح أو كان المسند إليه معرفة، لكن المراد بالمسند وصف غير معهود، ولا مقصود الانحصار وبعد فيه نظر؛ لأنه ربما ينكر مع إرادة الحصر فتقول: ما زيد إلا كاتب إلا أن يراد عدم إرادة الحصر بنفس المسند، وفي صورة التعريف قصد الحصر بنفس المسند؛ لأن الحصر لزم من كون المسند معرفا، وإن جاء تعريفه من كلمة أخرى، والعهد بمعنى المعهودية سواء كانت بأداة، أو بجوهر اللفظ، فلا يردان عدم العهد بجامع التعريف؛ لأن ذلك يحمل العهد على ما هو من معاني اللام، نعم، يتجه أن ذكر العهد يغني عن ذكر عدم الحصر؛ لأن الحصر فرع العهد فإذا انتفى انتفى، لكن الأمر فيه هين.

وأورد عليه السيد السند في شرح المفتاح: أن عدم الحصر والعهد لا يكون مقتضيا للتنكير، إنما يكون مقتضيا لو كان تعريف الجنس مستلزما للحصر وليس كذلك، بل إنما يفيد الحصر في المقام الخطابي، فلا بد لإتمام المقتضي من قيد آخر، وهو أن لا يكون تعريف الجنس مقصودا، وقد اندفع بما فسرنا العهد على أنه يمكن تخصيص النكتة بالمقام الخطابي، وقد ترك وجهي تنكير ذكرهما المفتاح.