كتاب الأطول شرح تلخيص مفتاح العلوم

(في السرقات) - السرقة والأخذ نوعان - ج: 2 - ص: 491

الناس في معرفته من الغرض أو وجه الدلالة (ضربان) أحدهما (خاصي في نفسه غريب) لا ينال إلا بفكر (و) الآخر (عامي تصرف فيه بما أخرجه من الابتذال إلى الغرابة كما مر) في باب التشبيه والاستعارة من تقسيمها إلى الغريب الخاصي والمبتذل العامي، أما مع البقاء على الابتذال أو مع التصرف فيه بما يخرجه من الابتذال إلى الغرابة كما في الأمثلة المذكورة ثم (فالأخذ والسرقة) عطف السرقة على الأخذ للتفسير لأن هذا المعنى علم باسم السرقة سابقا دون الأخذ، والمقصود التنبيه على ترادف الأخذ والسرقة، وهذا أولى من أن يراد بالأخذ والسرقة، المسمى بهذين الاسمين، إذ لا موجب لصرف اللفظ من الحقيقة إلى المجاز (نوعان ظاهر وغير ظاهر) تذكير الظاهر وغير الظاهر لأنهما تفصيل النوع، فلا حاجة إلى اعتبار التغليب.

[السرقة والأخذ نوعان]

[الظاهر]

(أما الظاهر فهو أن يؤخذ المعنى كله إما مع اللفظ كله أو بعضه (١) أو وحده) قوله: أو بعضه عطف على اللفظ ووحده على قوله مع اللفظ.

قال في الإيضاح: إما مع اللفظ كله أو مع بعضه وإما وحده هذا قدم في تفصيل أقسام الظاهر، الأظهر فالأظهر، أو ما هو أكثر سرقة فالأكثر، ولهذا قدم الظاهر على غير الظاهر.

قال الشارح المحقق: فالنوع الظاهر بهذا الاعتبار ضربان: أحدهما أن يؤخذ المعنى مع اللفظ كله، أو بعضه، والثاني أن يؤخذ المعنى وحده، والضرب الأول قسمان، لأن المأخوذ مع المعنى من كل لفظة أو مع بعضه إما مع تغيير النظم أو بدونه، فهذه عدة أقسام، والأولى والقسم الأول من الضرب الأول قسمان، لأن تمام اللفظ المأخوذ مع المعنى إما مع تغيير النظم أو بدونه، لأنه الأوفق بما أشار إليها المصنف بقوله (فإن أخذ اللفظ كله) إلخ، وقوله (أخذ) مشتق من الأخذ الاصطلاحي لا من الأخذ اللغوي، فلا يتجه أنه لا بد من قيد يميزه عن التضمين حتى يصح قوله، فهو مذموم إذ التضمين أخذ اللفظ كله من غير تغيير لنظمه، - وليس بمذموم- وينبغي أن يعد من أقسام الظاهر ما يؤخذ اللفظ وحده من غير أخذ المعنى كما إذا كان مشتركا فيقصد به السابق المعنى الذي لم يقصده القائل

---

(١) مثل أخذ اللفظ مرادفه كما سيأتي.